الأسئلة الشفوية

في البداية لابد من التنويه بالمجهودات الملحوظة التي بذلتموها ولا تزالون تبذلونها، السيد الوزير، من أجل النهوض بقطاع الشباب الذي تشرفون على تدبيره، والذي يعرف حركية دائمة على مدار السنة. إلا أننا لاحظنا، السيد الوزير، أنه تم خلال السنوات الأخيرة إقصاء ممنهج للجمعيات المحلية التي تعرف انتشارا مجاليا عريضا بحيث أنها تغطي جميع أقاليم ومدن المملكة، وللإشارة فإن هذا الاقصاء بدء منذ ان اصبحت الوزارة تتعامل مع جمعية وحيدة تمثل ما لا يزيد عن 40% من الجمعيات الوطنية فقط، في حين أن هناك جمعيات ومؤسسات اجتماعية تمثل الغالبية العظمى من مكونات المجتمع المدني ولا نجد لها أي حضور بهذا الجسم الجمعوي الذي يمثل الجمعيات الوطنية باسم ما يعرف بالجامعة الوطنية للتخييم والتي أنشئت حديثا للدفاع عن مكتسباتها الخاصة، فإذا بها اليوم تقرر في مصير جمعيات محلية لا تريد ان تكون لها علاقة بالجمعيات الوطنية، ولا ان تخضع لها. وللاشارة، السيد الوزير، فإن الجامعة الوطنية ليس لها حق المنفعة العامة لتتصرف في المنح المخصصة لدعم مشاريع الجمعيات، وهو ما يمكن عده خرقا سافرا لنظام منح الجمعيات بالمغرب، لان الدولة هي التي لها حق صرف المنح وليس لهذه الجمعية أن تقوم بتوزيع المنح، ونحن نعرف، السيد الوزير، أن للوزارة الحق في اختيار شريكها لتنزيل البرنامج الوطني للتخييم، لكن ينبغي أن يتم هذا الأمر على اساس مبدأ عادل يضمن للجمعيات المحلية حقها في التخييم دون الخضوع للجمعيات الاخرى، ولنا الثقة في انكم ستعتمدون على الأقل ما كان معمولا به أي أن تكون نسبة 10 في المئة حصة الجمعيات المحلية و 30 في المئة حصة الجمعيات الوطنية، في حين تبقى نسبة 60 في المائة حصة عمل مباشر التي تشرف الوزارة على تأطيره بواسطة المديريات الاقليمية والمخصصة للمناطق المهمشة. لكل هذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين الجمعيات المحلية والجمعيات الوطنية في توزيع الدعم لمشاريع الجمعيات بخصوص التخييم؟