الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ تنص المادة 78 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن هذه الأخيرة ملزمة بوضع برنامج عملها تحت إشراف رئيس مجلسها، وذلك في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، في انسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية. ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة، أو المساهمة فيها، خلال مدة ست سنوات، وفق منهج تشاركي، وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية، على أن تعمل الجماعة على تتبع تنفيذ هذا البرنامج وتحيينه وتقييمه عملا بالمادة 80 من القانون التنظيمي ذاته. تبعا لذلك، صدر المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 23 رمضان 1437 (29 يونيو 2016) الذي حدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، وذلك تسهيلا لمأمورية المجالس الجماعية في إعداد برامجها ومرافقتها في ذلك، وفق ما تنص عليه المادة 81 من القانون التنظيمي للجماعات. ورغم الغنى التشريعي في هذا الباب، إلا أننا نسجل بأسف تعثر العديد من الجماعات في وضع برامج عملها في الأجل القانوني المحدد. مما يتطلب تحليل هذا الواقع، والكشف عن أسبابه، وبلورة حلول عملية له، لأن الخاسر في نهاية المطاف هو التنمية الترابية والمواطنون والمواطنات الذين تضيع مصالحهم بسبب تقاعس أو عجز بعض رؤساء المجالس الجماعية المنتخبة في النهوض بمهامهم في هذا الباب، وذلك لأسباب مختلفة. والنموذج الذي نسوقه أمامكم في هذا الصدد، ننقله إليكم، السيد الوزير المحترم، من المجلس الجماعي للجديدة الذي عجز إلى حدود اللحظة في وضع برنامج عمله. بناءً على ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن أسباب التعثر الحاصل في وضع برامج عمل بعض الجماعات، والإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل الخروج من هذا الوضع، وإلزام المجالس الجماعية المنتخبة بوضع برامج عملها في الآجال القانونية ومواكبة عملها في هذا الباب؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.