كشفت المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة لقاء حول التشغيل عن أن إنتاج القطاع الفلاحي يتسم بالضعف، وهو ما ينتج فائضاً في اليد العاملة التي تضطر للعمل في أنشطة ذات إنتاجية أضعف، الأمر الذي يساهم في تضخم وتوسيع دائرة الأنشطة غير المهيكلة، نسبة منها في التجارة الصغيرة مثل الباعة المتجولين، وهي مظاهر تكبر في مواسم الجفاف الذي أصبح اليوم مستداما كما أنه حسب المندوبية السامية للتخطيط فـإن ضعف الإنتاج للقطاع الفلاحي يؤثر على الوضعية الاقتصادية ككل، ورغم أن القطاع الفلاحي يُشغل 40 في المائة من اليد العاملة في المجمل لكنه يساهم فقط بـ12 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هناك حسب نفس المؤسسة مفارقة لافتة تميز بعض القطاعات، مثال الصيد البحري، الذي أكدت المندوبية السامية أن إنتاجيته ترتفع بنسبة 4.4 في المائة سنوياً لكن الأجور فيه تنخفض بـ1.7 في المائة. السيد الوزير إن هذه المعطيات تؤكد بالملموس أن النموذج التنموي للفلاحة في المغرب يجب أن يتغير لاستيعاب عدد أكبر من اليد العاملة، وهو ما أكدت عليه المندوبية السامية. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن التصورات الجديدة والمستقبلية والمقاربة الأمثل لتصحيح المسار بما يدعم بروز صناعة تحويلية متوسطة تقودها المقاولات المتوسطة والصغيرة بهدف خلق فرص الشغل والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.