يلاحظ على أن بعض المحاكم تلزم المتقاضين والمحامين بالتبليغ عن طريق المفوض القضائي، بحيث لا يمكن إيداع مقالاتهم الافتتاحية بصناديق هاته المحاكم إلا بعد التأشير عليها من طرف المفوض القضائي، بالرغم من طرق التبليغ الأخرى التي يخولها قانون المسطرة المدنية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الإجراءات المتخذة من أجل تمكين المتقاضي أو دفاعه من حقه في اعتماد أي طريقة يختارها من طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.