الأسئلة الشفوية

من نافلة القول إن إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمة باعتماد اللغة العربية في جميع معاملاتها. وقد سبق للحكومة السابقة أن أفادت أمام البرلمان في شخص وزير الوظيفة العمومية على أن استعمال أي لغة أجنبية لا يجب أن يكون إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهات خارجية أو لاستعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية. واستحضارا لما نصّ عليه دستور المملكة من أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة"، وأن "تعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها". فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن حصيلة المجهودات التي ستقوم بها الحكومة لحماية وتطوير وتنمية استعمال اللغة العربية وأثر ذلك في الإعلام والإدارة والحياة الاقتصادية.