أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات الادارية، وحسب نص القرار رقم 3109 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضم بعض الجرائد الورقية بالعربية والفرنسية وبعض المواقع الالكترونية، لكن القرار أقصى جرائد أخرى كجريدة الحركة مثلا، ومجموعة من الجرائد الورقية والالكترونية المستقلة. والملاحظ أن اللائحة تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها. في هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الالكترونية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية ، والأسباب الكامنة وراء إقصاء وسائل إعلام عريقة نظير جريدة الحركة، وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتدارك هذا الاقصاء؟