الأسئلة الشفوية

للسنة الخامسة على التوالي، تعمد العديد من المؤسسات العمومية، إلى إقصاء حاملي شهادة الماستر في شعبة القانون العام بمختلق تخصصاتها بدون مبررات، وفي خرق واضح للمقتضيات الدستورية، كما هو الحال بالنسبة لطلبة القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. وحيث إن ماستر القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية الذي بدأ العمل به سنة 2016، ينتمي إلى شعبة القانون العام، ويتضمن دفتره الوصفي عدة تكوينات ووحدات تم تدريسها من طرف خيرة أساتذة التعليم العالي، تتمثل أساسا في القانون الدستوري والعلوم السياسية وكذا القانون الإداري والمنازعات الإدارية المعمقة ومنازعات التدبير اللامركزي والعلوم الضريبية وحقوق الإنسان والسياسات العمومية، وهي الوحدات المطلوبة في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية. وحيث إن اعتماد ماستر دون آخر، يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين، الأمر الذي يتطلب اعتماد ماستر في القانون العام أو القانون الخاص بدل التخصص. لكل ما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الأسباب والدوافع وراء عدم اعتماد ماستر – القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية بكلية الحقوق بفاس- في مباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكيف ستتعاطى الحكومة مع هذا الأمر في المستقبل حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين.