الأسئلة الشفوية

تعمد العديد من القطاعات الحكومية، إلى إقصاء حاملي شهادة الماستر في شعبة القانون العام بمختلق تخصصاتها، بدون مبررات، وفي خرق واضح للمقتضيات الدستورية. كما هو الحال بالنسبة لطلبة القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. وليست هذه المرة الأولى، التي يتم فيها إقصاء حاملي شهادة هذا الماستر وغيره من الماسترات المماثلة في القانون العام، بالرغم من توفر ملفها الوصفي على وحدات تندرج ضمن تخصص القانون الدستوري وعلم السياسة والقانون الإداري وعلم الإدارة، وهي الوحدات المطلوبة والأقرب لأعمال مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة لاختيار الشواهد المطلوبة. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الأسباب والدوافع وراء عدم اعتماد ماستر القانون العام –القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية في مباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية؟ - وكيف ستتعاطى الحكومة مع هذا الأمر في المستقبل؟