شمل الإصلاح الذي عرفته المنظومة القانونية التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية، مختلف الجوانب المتعلقة بالكراء، سواء ما يتعلق بتنظيم المسطرة وتحديد الآجال لإنجاز مراحلها، أو طرق الكراء. وقد تم التأكيد على اللجوء إلى المنافسة كقاعدة أساسية مع الاحتفاظ بإمكانية الكراء بالتراضي على أساس دفتر التحملات الذي يحدد التزامات الأطراف وآجال الإنجاز ونوعية المشاريع الملتزم بإنجازها. كما تم فتح إمكانية تحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه بدل مدة ثلاث سنوات التي كانت مطبقة من قبل. غير أن أهم ملاحظة خلال عمليات كراء هذه الأراضي، هو إقصاء ذوي الحقوق من الانتفاع، مما يساهم في تأزيم الوضعية الاجتماعية لهذه الساكنة التي يجب أن تحظى بالأولوية في الاستثمار مع ما يترتب عن ذلك من نزوح جماعي نحو المدن. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعطاء الأولوية في كراء أراضي الجماعات السلالية لذوي الحقوق بالانتفاع من أراضي الجماعات السلالية.