لا زالت عدد من الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية تعلن عن مباريات للتوظيف في صفوفها عبر تحديد دقيق لتخصصات بعينها، وهو ما يؤدي إلى إقصاء عدد من حاملي الشواهد العليا خاصة على مستوى الماستر من اجتياز تلك المباريات، في ضرب صريح للمبادئ الدستورية المؤطرة، وخاصة مبادئ الاستحقاق والكفاءة والمساواة، علما أن عدد من هذه التخصصات لا تختلف عن بعضها في مضمون المواد المدرسة المحددة في دفاتر التحملات، اللهم فقط اختلاف في التسميات. وعليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل ضمان أفضل الشروط لتكافؤ الفرص والتنافس بين حاملي الشواهد، وخاصة عبر توسيع قاعدة المشاركة باعتماد التخصصات العامة؟