الأسئلة الشفوية

مما لاشك فيه أن الإقرار بنص دستوري مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي يمثل تطورا هاما في نظام مسؤولية الدولة عن أعمال جهازها القضائي، واعترافا بالحق في التعويض عن الإضرار اللاحقة جراء السير المعيب لمرفق القضاء، إلا أنه ورغم دسترة التعويض عن الخطأ القضائي وتعهد البرنامج الحكومي بتعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات عبر وضع آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي، فانه لم يتم لحد الساعة إقرار هذه الآليات. لذا فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - متى سيتم تنزيل الآليات القانونية للتعويض عن الخطأ القضائي ؟