يلزم القانون المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر من سنة 2014، المؤسسات البنكية بإغلاق الحساب الذي يقل رصيده عن 100 درهم ومضت عليه سنة كاملة دون أن يحركه صاحبه. لكن المؤسسات البنكية تستغل جهل عدد كبير من المغاربة بهذا القانون. وتترك مثل هذه الحسابات المهملة من طرف أصحابها، مفتوحة لسنوات طويلة، بهدف مراكمة الفوائد والرسوم على أرصدتها السلبية حتى يتسنى لها مطالبتهم بعد ذلك، بأداء ما بذمتهم لصالح البنك كمقابل لإغلاق الحساب. لهذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير الواجب اتخاذها لمنع هذا الحيف وحماية المواطنين من هذا النوع من التدابير المخافة للقانون.