الأسئلة الشفوية

تعلمون السيد الوزير أهمية اعتماد سياسة جنائية منسجمة تعكس التوجهات الدستورية القاضية بتوفير شروط المحاكمة العادلة وفق منطق يضمن الحقوق والحريات. واذا كانت القوانين تشير الى أن السياسة الجنائية يصادق عليها من طرف البرلمان وبالنظر الى انتقال الوصاية على النيابة العامة التي تنفذها من وزير العدل إلى الوكيل العامل لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، فان ضرورة الانسجام بين واضع السياسة الجنائية ومنفذها يفرض البدء في بلورة هذه السياسة وملامحها وتوجهاتها لإحالتها على البرلمان. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عما تعتزمون القيام به في هذا الإطار.