اتضح للمجلس الأعلى للحسابات حسب التقرير الأخير أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين (التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي). فهي، لعدم كونها جهازا متخصصا في مجال التكوين، لا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج. وبالتالي، تحتاج هذه المهمة لإعادة النظر في نطاقها. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل إعادة النظر في نطاق مهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مجال التكوين التأهيلي؟