التزمت الحكومة بإصلاح نظام تدبير الاستثمارات العمومية من خلال وضع إطار موحد بتوجهاته واختياراته وأولوياته على الصعيد الوطني، بما يضمن التدبير الأمثل والناجع للمشاريع المرتبطة بالاستثمارات العمومية وتستجيب لمتطلبات الدولة الاجتماعية الكفيلة بجعل المواطن في قلب السياسات العمومية ومدى آثارها الإيجابية المباشرة على ظروف عيش المغاربة أينما كانوا حتى لا يكون مستوى التقدم على حساب النهوض بالتنمية البشرية. فما هي التدابير المواكبة لإصلاح نظام تدبير الاستثمارات العمومية؟