السيد الوزير المحترم، يعيش نظام المعاشات المدنية في المغرب وضعا ماليا هشا، ويرتبط هذا الأمر بسنوات عديدة، حسب ما بينه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمبني على ضوء التشخيصات التي أجراها الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من الأطراف القريبة من ملفات التقاعد المغربية، ويرتبط موضوع الهشاشة هذا بعجز تقني من مبلغ 936 مليون درهم سنة 2014، إلى 2.68 مليار درهم سنة 2015، وبعد سنة من ذلك بلغ الرقم 4.76 مليار درهم في 2016. ويضيف تقرير المجلس الاعلى للحسابات، بأنه قبل إصلاح سنة 2016 تمت عملية تصفية المعاشات على أساس مرتب آخر نشاط، وكان هذا الوضع نتيجة عدم تناسب بين المساهمات المقدمة من جهة، والمعاشات المدفوعة من جهة أخرى، إلا أنه هناك مجموعة من العوامل أكدها التقرير ساهمت في تكريس وضعية هشاشته وعدم توازنه. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير المعتمدة من أجل إصلاح نظام المعاشات المدنية ببلادنا ؟