السيدة الوزير ةالمحترمة؛ إذا كان الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، الذي عرفه في سنة 2016 قد أتاح تصحيح بعض مؤشراته على المدى القصير، حيث مكن من تمديد أفق ديمومة النظام من سنة 2021 إلى 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57 %تقريبا، فإن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإصلاحات التي ستتخذونها لإيجاد حل دائم شامل وجذري لمنظومة التقاعد؟