في إطار الأوراش المفتوحة لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتقوية جاذبية وتنافسية الجهات، قامت الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، بفتح ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال اعتماد وتنزيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك في أفق جعل هذه المراكز قاطرة حقيقية للتنمية وخلق فرص للشغل، من خلال تبسيط المساطر وتقوية دورها في استقطاب الاستثمارات والتحفيز عليها. انطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : - عن حصيلة تنزيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ؟ - وما هي الإجراءات المتخذة لتجاوز مختلف الاكراهات والعراقيل ذات الصلة باشتغال هذه المراكز، وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات، لاسيما في إطار التوجهات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد ؟