الأسئلة الشفوية

بناء على قرار وزير الداخلية رقم 218 الصادر في 3 نونبر 2015 والمحدد لتركيبة لجان الصداقات وضمن التركيبة مدير المصالح الجماعية، وفي غياب مرسوم موازي لتحديد كيفية تعيين هؤلاء المديرين، أصبحت الجماعات المحلية في وضعية لا تسمح لها قانونا بفتح أظرفة الصفقات العمومية الجاهزة لديها. نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز هذه الوضعية التي سيكون لها أثر سلبي على تدبير جماعاتنا ؟