الأسئلة الشفوية

تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 ملاحظات سلبية فيما يخص تطور وتوزيع العاملين الصحيين في ظل غياب معايير محددة حسب سلة العلاجات لكل مؤسسة صحية وفق مستواها المرجعي، الأمر الذي جعل من الصعب تحديد مستوى التوافق بين أعداد الأطر الطبية المتوفرة والاحتياجات الصحية للساكنة وكذا احتياجات المؤسسات الصحية، كما أبان تحليل توزيع هذه الأطر حسب شبكات العرض الصحي والمجالي، على أن توزيعها لا يعتمد على معايير موضوعية مما أدى إلى ظهور تفاوتات ترابية واختلالات على مستوى تغطية السكان. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمواجهة آثار التفاوت المجالي على الولوج المتكافئ للمواطنين إلى الخدمات الصحية وضمان الحق الدستوري في العلاج؟