كما تعلمون، تعرف ممارسة الطب بالمغرب فراغ قانوني، مما يجعل القضاء يستند إلى القانون الجنائي من أجل البت و إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بما يسمى بالأخطاء الطبية. و هذا يعتبر حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في سوء معاملتهم وضرب عرض الحائط سمعتهم وفي بعض الأحيان يكون لها آثارا سلبية تنعكس على الطبيب وعائلته وعلى الأسرة الطبية جمعاء. لذا نسائلكم السيد الوزير عن مآل مشروع قانون الذي من شأنه أن يحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية؟