السيد الوزير المحترم، انصرم أجل التزام المغرب أمام المنتظم الأممي بإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، و هو ما أثار نقاشا وطنيا واسعا. في هذا الإطار نص برنامجكم الحكومي على إسناد اختصاصات الآلية للمجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار القانون المنظم له رغم الانتقادات الواسعة التي وجهتها الجمعيات الحقوقية لذلك. وعيه نسائلكم السيد الوزير: - عن خلفيات تنصيص البرنامج الحكومي على هذا التفصيل بصفة استباقية قطعية قبل مناقشة البرلمان ومصادقته على قانون المجلس و حسمه في التدبير الأسلم لهذه الآلية.