السيد الوزير المحترم، تواجه مشاريع وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عدة اختلالات على مستوى التدبير والحكامة، بالرغم من خضوعها لبعض عمليات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها المتفشية العامة لوزارة الداخلية. وفي إطار مراقبة تدبير واستخدام الأموال العمومية التي تقوم بها المحاكم المالية ببلادنا، للجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن أسباب عدم إخضاع مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمليات الافتحاص من طرف المجلس الاعلى للحسابات، وعن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها والكفيلة بتحقيق ذلك.