بعد مرور قرابة 11 سنة على إقرار الدستور الحالي، الذي اعتمد الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، ونص في هذا الباب على حق المواطن في الدفع بعدم دستورية أي قانون يرى بأنه مناقض للدستور، لذا نسائلكم عن الأسباب التي أخرت إخراج القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق؟