السيد الوزير المحترم، تولي الحكومة أهمية كبيرة للفئات الهشة والفقيرة، و قد تجلى ذالك في البرامج ذات البعد الاجتماعي وهو ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من معانات الفئات المستهدفة، إلا أن الحاجة اليوم لإجراءات مصاحبة من أجل الوصل بدرجة أكبر إلى الفئات المستهدفة بات يفرض إحداث نظاما معلوماتيا وطنيا للاستهداف يأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر و وضعيتها السوسيو اقتصادية، أو ما يصطلح عليه السجل الاجتماعي الموحد. لذا نسائلكم السيد الوزير عن: - مآل إحداث السجل الاجتماعي الموحد. - الإجراءات المواكبة والبرمجة الزمنية لتفعيل هذا البرنامج الهام.