كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مهام الطب الشرعي، تعتبر من صميم العملية القانونية، التي بإمكان اعتمادها الكشف عن ظروف وملابسات وقوع جرائم ترتبط بحياة الأشخاص، من خلال القيام بفحص أو تشريح الجثة، وتُمَكن من تجميع الأدلة والقرائن والحجج للكشف على مرتكبي الجرائم. وحيث أن الأمر يتعلق بمهام أساسية في منظومة إصلاح العدالة، إلا أنها ماتزال تعاني من العديد من المشاكل، أبرزها ضعف التكوين، وقلة المختصين في المجال، وهزالة التعويضات التي تمنحها وزارتكم للقائمين بهذه المهمة، إضافة إلى الفراغ القانوني على مستوى تنظيم الخبرة الجينية، وغيرها من المعيقات. وحيث أن هذه المشاكل تساهم في تأخر القيام بالفحص أو التشريح المطلوب في العديد من المناطق بالمملكة، بالرغم من صدور قرارات النيابة العامة للقيام بهذه المهمة، بالإضافة إلى تعذر القيام بها يومي السبت والأحد في العديد من المستشفيات، والتأخر الدائم والمستمر عن القيام بها لساعات طوال خلال أيام العمل. لذلكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي تعتزم وازرتكم القيام بها من أجل تقوية وتطوير مهام الطب الشرعي ببلادنا؟ ـ ولماذا لا تعمل وزارتكم على الزيادة في التعويضات والمنح، وأي تحفيزات مخولة لهذه الفئة، حتى تقوم بأدوارها على أحسن وجه؟