السيد الوزير المحترم، نثمن تجربة نظام المساعدة الطبية "راميد" على الرغم مما شابها من الاختلالات التي ينبغي معالجتها لتحسين النظام وتجويد خدمته، ومنها: ـ عدم التوصل بالبطائق في الأجل القانوني لإعدادها وهو ستون يوما، حيث تصل مدة انتظارها أحيانا سنتين، سواء في حالة التسجيل لأول مرة أو في حالة التجديد، مما يحرم المريض من الخدمات الصحية المقدمة. - السماح فقط للحالات المستعجلة للاستفادة عن طريق الإدلاء بالوصل رفقة شهادة إدارية قصد العلاج وحرمان الحالات الأخرى غير المستعجلة من الاستفادة. ـ التعقيدات التي تشوب المساطر ؛ بحيث لا يحقّ للمريض التوجّه إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوي أو الجامعي إلا بعد الحصول على "ورقة التنقيل" من المركز الصحي القريب من محلّ سُكناه، وهو ما يطرحُ مشاكل للمرضى، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. - عدمُ توفّر المستشفيات العمومية على عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية الباهظة الثمن. - الأعطاب المتكررة التي تَلحق التجهيزات الطبية في المستشفيات العمومية، مما يُرغم المرضى على إجراء الفحوصات في المختبرات الخاصة. - عدم توفّر عدد من المستشفيات على مختبرات لإجراء بعض أنواع التحاليل، كـتحليلة الأزمة القلبية . - عدم ضبط ومراقبة صحة تلك المعلومات التي يصرح بها المواطن . وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الاجراءات التي تقومون بها لتصحيح هذه الاختلالات التي تشوب نظام المساعدة الطبية "راميد" من أجل تطويره أملا في تجويد وتحسين الخدمات الصحية وتوفير العلاج والدواء، والرقي به إلى مستوى تطلعات المستفيدين وجعل بطاقته صالحة في جميع المستشفيات ؟