السيد الوزير المحترم؛ تخضع عملية تسجيل المواليد الجدد لإجراءات وتدابير إدارية، تقوم أساسا على مكان الولادة واعتماده الموطن الأصلي لكل عملية تسجيل جديدة، وهو الأمر الذي يخلق عدة صعوبات ومشاق بالنسبة للعديد من الأسر، خاصة الفقيرة منها، بحيث يحصل أن تتم الولادة خارج تراب جماعة الأسرة المعنية بالأمر، أو حتى خارج العمالة أو الإقليم، وتصبح معه بالتالي الولادة الجديدة خاضعة لمصالح هذه العمالة أو الإقليم وفق أحكام القانون، خاصة عند الحصول على وثيقة "عقد الازدياد". وللحد من هذه الصعوبات، نقترح، عليكم، السيد الوزير، أن يقوم ضابط الحالة المدنية بمحل سكنى أب أو أم المولود بتلقي طلب قيد المواليد في هكذا حالات، على أساس أن يتولى القيام بنقلها إلى الجماعة التي وقعت فيها الولادة فعلا، ومنح حق الحصول على وثائق الحالة المدنية في الجماعة محل السكنى. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المسألة، كما نسائلكم عن إمكانية اعتماد شهادة السكنى كوثيقة أساسية ووحيدة لتسجيل المواليد الجدد ؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.