السيد الوزير المحترم، تقدم بعض المؤسسات البنكية من حين لأخر على اقتطاع مبالغ مالية من أرصدة المواطنين لدى هذه المؤسسات، لإشراكهم في خدمات دون علمهم ودون موافقتهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، و كان أخر هذه الاقتطاعات اقتطاع ما مقداره 35درهم من أرصدة المودعين من طرف إحدى المؤسسات البنكية، خلال شهر أبريل الماضي، مقابل الإنخراط في إحدى خدمات الـتأمين دون الحصول على موافقة زبناء هذا البنك. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير و الإجراءات التي ستتخذونها من أجل منع مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون ؟