يعتبر العنصر البشري مصدرا أساسيا لبناء مجتمع متوازن لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها البلاد. وتبقى المرأة كإنسان وكأسرة، العنصر المحوري لبناء المنظومة المجتمعية المبنية على القيم النبيلة والاستقرار. وهذا ما جعل المشرع الدستوري يبوؤها المكانة اللائقة بها من حيث المساواة مع الرجل في الحقوق والحريات والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة التي تعد المرأة دعامتها الأساسية. - فإلى أي مدى تمت ترجمة البعد الدستوري لحقوق المرأة حتى تجد المكانة اللائقة بها داخل المجتمع؟ - إلى أي حد تمكنت الحكومة من بلورة هذه التوجهات الدستورية في سياساتها العمومية؟ - هل لدى الحكومة استراتيجية وطنية لتحسين أوضاع المرأة من حيث التنشئة على التشبت بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة، من حيث تعميم تمدرس الفتيات، خاصة بالعالم القروي، من حيث حضورها الوازن في المناصب العليا، من حيث تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف وغيرها من متطلبات الارتقاء الاجتماعي بالمرأة المغربية؟