كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن عدد أطباء الشغل يقدر بحوالي 1330 طبيبا، وعدد مفتشي الشغل حوالي 317 مفتشا، وأن المهام المنوطة بهم أساسية في الحياة اليومية للشغيلة المغربية، التي تشتغل في القطاع الخاص، لارتباط عملهم بموضوع حفظ صحة وسلامة الأجراء. وحيث أن توفير شروط الصحة والسلامة، وإن كانت تقع أساسا على مسؤولية المشغل، إلا أنه، في إطار المسؤولية الإدارية، يتحمل كل الأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش، مسؤوليتهم في ضمان توفير عناصر حفظ الصحة والسلامة بأماكن العمل. وحيث أن أدوراهم أساسية في حماية أمن وسلامة الأجراء، إلا أن وضعهم الإداري والمالي، يبقى دون المستوى المطلوب، مما يتعين تدخل الحكومة للتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة، وتمكينهم من وسائل وظروف عمل جيدة. لذلكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطر العاملة في مجالي طب الشغل والتفتيش؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل الرفع من عددهم؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟