جاء دستور 2011 بالعديد من المقتضيات التي تشير إلى أهمية الديمقراطية التشاركية في تدبير الشؤون العامة وطنيا وترابيا، الأمر الذي يعتبر إشارة صريحة إلى أهمية دور الساكنة المحلية في تحقيق التنمية على المستوى الترابي. - فما مدى تطبيق مقتضيات الدستور بشأن إشراك المواطنين مباشرة في التدبير المحلي وتتبع تنفيذ المشاريع باعتبارها مدخلا أساسيا لأي تنمية تنشدها الساكنة؟ - و ما هي التدابير المتخذة لتحقيق ذلك؟