اعتبرت جميع مكونات الحقل السياسي والحقوقي خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إيجابية وطموحة، سواء من حيث خلفياتها ومنطلقاتها، أو من حيث غاياتها وأهدافها. لكنها لم تخضع لتقييم شامل، منذ خرجت في صيغتها الأولى سنة 2010. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق أهداف هذه الخطة على أرض الواقع، وجعلها مكسبا حقيقيا لكل المغاربة، يستشعرونه في حياتهم اليومية؟