ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك تعج أسواقنا وشوارعنا ومحيطات المساجد بمختلف المواد الغذائية مجهولة المصدر، ورغم أن فرق المراقبة تضبط أحيانا موادا فاسدة، إلا أن عملية الحجز والإتلاف عند حد صاحب العربة أو الكشك أو الدكان في أحسن الأحوال، لتبقى العملية محدودة الجدوى مادام لا يمكن معرفة المستودع الموزع في غياب تداول تلك السلع بالفواتير التي تمكن من متابعة سلسلة الوسطاء للوصول إلى المخزن المزود للمدينة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن دواعي عدم استحضار هذا المعطى وإلزام التجارة في المواد الغذائية عبر الفوترة.