الأسئلة الشفوية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الأنظمة والضوابط المعمول بها في مجال التعمير تطرح إشكالات متعددة في الوسط القروي باسم القانون، وتساهم في تفقير وتشريد عدة أسر مغربية وحرمانها من الحصول على سكن لائق وفق ما يكفله دستور المملكة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة في عدة محطات بالتمييز بين الوسطين الحضري والقروي فيما يخص وثائق التعمير. وحيث أن هذه الوضعية ساهمت في تكريس الهشاشة والاقصاء الاجتماعيين بالوسط القروي، وتنظيم احتجاجات مشروعة بين الفينة والأخرى تطالب بتبسيط إجراءات البناء بهدف الحصول على سكن لائق بتكلفة في متناول الأسر القاطنة بالقرى، تتماشى مع وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصيات القرية المغربية التي تمتاز بالإقصاء والتهميش والفقر والهشاشة. وحيث أنه في ظل غياب ضوابط خاصة بالوسط القروي، تعيش ساكنة القرى في أوضاع كارثية، تتعدد أسبابها، منها طريقة تنزيل الدورية المشتركة بين وزارتكم ووزارة الداخلية والتي أصبحت تمنع كليا البناء في بعض الجماعات بسبب عدم توفرها على وثائق التعمير، ومنها جهل بعض رؤساء الجماعات بالأنظمة وطرق تسوية وضعيات جماعاتهم خاصة ما يتعلق بإنجاز التصاميم الطبوغرافية للدواوير، ثم تقاعس الوكالات الحضرية عن الانخراط في مساعدة الجماعات للقيام بالمطلوب، الأمر الذي جعل المواطن الذي قرر البقاء في القرية يعيش في أزمة اجتماعية خطيرة يتدحرج فيها بين المنع والهدم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب ومبررات التأخر في تبسيط إجراءات البناء في الوسط القروي؟ ـ وما هي الوسائل والطرق ستعتمدها وزارتكم لتمتيع ساكنة القرية من حقها الدستوري في الحصول على سكن لائق يتماشى وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية؟ ـ وما هي إجراءات معالجة هذا الوضع، والآجال الزمنية المطلوبة لانطلاق عملية تبسيط إجراءات البناء في الوسط القروي؟