في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تنزيل التدابير الواردة في ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل، من خلال تعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير الشروط الملائمة للرفع من الاستثمارات الوطنية والأجنبية يلاحظ ارتفاع غير مسبوق في أثمنة أراضي الجموع المعدة للاستثمار، وما يشكله من عرقلة حقيقية لتحفيز الاستثمارات، كما هو الوضع بالنسبة لإقليم الراشيدية، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية حتى تشكل أراضي الجموع دعامة أساسية لتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية؟