الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المُحترم؛ اعتمدت بلادُنا مخطط المغرب الأخضر، منذ سنة 2008، وتَمَّ لأجل ذلك رصدُ أغلفةٍ مالية مهمة على مدى سنوات عديدة. وقد مَكَّنَ ذلك نسبيا من تسجيل بعض الارتفاع في نسبة مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وبعض التحسن في سلاسل الإنتاج الموجَّهِ للتصدير. أما الاستراتيجية الجديدة المعلَنَة (الجيل الأخضر)، فإنها تُـــصرِّحُ بالعزم على إعطاء الأولوية للعنصر البشري بأفق انبثاق طبقة وسطى فلاحية؛ وخلق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية؛ وتعميم التأمين الفلاحي؛ وتيسير الولوج إلى العقار الفلاحي؛ وتعزيز عروض الفلاحة التضامنية؛ وتعزيز التكوين والابتكار في الميدان الفلاحي؛ وتقوية وعصرنة مسالك التوزيع. لكن الواقع، في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها. ذلك أنَّ القطاع الفلاحي يفقد آلاف مناصب الشغل سنويا؛ وتتفاقم التفاوتات الاجتماعية الصارخة بين الفلاحين الكبار والصغار. كما تستنزف الفلاحة التصديرية معظم مواردنا المائية؛ ويعاني الفلاحون الصغار والمتوسطون من إشكالية تسويق المنتجات الفلاحية؛ ويُـــكابد العمال الزراعيون في مواجهة أوضاعٍ اجتماعية مزرية. وعلاوةً على ذلك تظل المواسمُ الفلاحية رهينةً بشكلٍ كلي لطبيعة المواسم الهيدرولوجية ولكميات التساقطات المطرية في ظل ضعف الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في المجال الزراعي. لكن الأدهى هو أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني. وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية. بناءً عليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول منظوركم لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي؟ كما نسائلكم حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.