السيد الوزير : إن أي إصلاح مرتقب لنظام التقاعد بالمغرب لن يكلل بالنجاح إلا إذا كان مبنيا على الإنصاف و العدالة الاجتماعية . و أخذا بعين الاعتبار القاعدة الأساس التي تنص على أن أي خطوة إصلاحية توجب إشراك المعنيين بالآمر أولا ، إضافة إلى القطاعات المختصة و المهتمين دون إغفال الأهم أي استراتيجية الدولة لإصلاح نظام التقاعد على أرضية تلبية الحقوق الإنسانية الأساسية للمتقاعد . بناء على ما سلف ، نسائلكم السيد الوزير المحترم ، و أنتم المشرفون على هذا القطاع البالغ الأهمية أن توضحوا للرأي العام و لنا كنواب أمة ، المرتكزات الأساسية لتقديم سن التقاعد الى 63 سنة بحلول سنة 2015 و ما هي آثار الإصلاح المرتقبة على عائدات صناديق التقاعد و على تحسين وضعية المعاشات الهزيلة أصلا ؟ .