1-تقديم مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
2-تقديم مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.