كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في اليوم الدراسي تحت عنوان النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان : من إقرار آليات التنظيم إلى تحقيق النجاعة البرلمانية

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمين

السيدات والسادة المستشارين المحترمين.

حضرات السيدات والسادة

بداية أود أن اعبر عن صادق اعتزازي بتنظيم هذا اليوم الدراسي بتعاون مع مجلس المستشارين ، معربا عن ترحيبي بكافة المشاركات والمشاركين الذين أبوا إلا أن يحضروا معنا هذا الحدث البرلماني ، ويشاركوننا بأفكارهم واقتراحاتهم وتصوراتهم ومقارباتهم البناءة في إغناء مشروع  مراجعة النظام الداخلي ، وإثراء مقتضياته ومضامينه وتوجهاته .

و هي مناسبة للتعبير عن تقديرنا البالغ لمجلس المستشارين وبالأخص لرئيسه على هذه المبادرة المشتركة في تنظيم هذا الملتقى الدراسي والذي يشكل ثمرة ضمن ثمرات أخرى من التدبير المشترك لعدد من القضايا والملفات والمواضيع البرلمانية التي تحظى بالتنسيق التام بين المجلسين، كما يعكس الرغبة الواضحة والثابتة في إعطاء مفهوم جديد ومتجدد للعمل البرلماني قائم على أساس برلمان واحد بمجلسين ، وهو ما سيعزز من  مكانته ودوره في المشهد السياسي ، و سيقوي حضوره وإشعاعه في مختلف مجالات العمل البرلماني التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.

حضرات السيدات والسادة

لاشك أنكم تدركون أن الممارسة البرلمانية تحتاج دائما إلى محطات لتقييم الأداء، وقراءة التجارب، والوقوف عند المكتسبات، ومستوى المنجزات المحققة، فالعمل البرلماني مبنى على التراكم ، وتدارك النواقص ، وتقويم الاعوجاج ، وتطوير الأداء في تفاعل مع انتظارات المجتمع، ومن خلال استحضار المعايير الدولية للعمل البرلماني في عالم اليوم.

إن هذه القناعة هي التي دفعتنا لمراجعة أحد أهم الآليات المنظمة لعملنا البرلماني وهو النظام الداخلي ، فبالرغم من المراجعات المتعددة التي عرفناها خلال هذه الولاية التشريعية ، فإننا لم نتوان في فتح هذا الورش مجددا ، هاجسنا في ذلك مواصلة تطوير مؤسستنا البرلمانية ، و تأهيل وظيفتها والرفع من فعاليتها والسمو  بأدائها التشريعي والرقابي ، و تقييم السياسات العمومية، والنشاط الدبلوماسي، وتفعيل عدد من المساطر المرتبطة بمشروع البرلمان  الالكتروني في مجال تدبير الأسئلة الشفوية والكتابية ، والعمل التشريعي ، والعلاقة بين أجهزة المجلس ، وتداول الوثائق والنصوص وتعميمها على صعيد المؤسسة ، وذلك بما يعكس روح الدستور ، ويترجم عمقه الديمقراطي المتقدم ،ويقوي مؤسسات الدولة ، ويوطد علاقات التعاون والتوازن بين السلط .

ومن هنا ، بات واضحا أكثر من أي وقت مضى أننا في حاجة إلى مرجعية قانونية لا نقول جديدة وإنما محينة ، مرجعية قانونية تؤطرها التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي عبر عنها في مناسبات متعددة عند  افتتاح البرلمان في دوراته الأولى، وكذا المقتضيات الدستورية في هذا الشأن ، كما تستوعب مختلف الإشكاليات القانونية التي عرفتها الممارسة البرلمانية في الفترة الأخيرة ، وتساير  اجتهادات القضاء الدستوري الذي ساهم في إقرار عدد من المبادئ الدستورية ، وتدقيق عدد من المساطر والقواعد في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية ، والعلاقة مع المؤسسات المنصوص عليها في الدستور ، مع استحضار التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وخصوصا القريبة من نظامنا الدستوري ، وقواعدنا البرلمانية والسياسية.

حضرات السيدات والسادة

أود أن أحيي مرة أخرى لجنة مراجعة النظام الداخلي والفرق والمجموعات البرلمانية على انخراطها الكامل في مراجعة هذا النص، وعلى جهودها الحثيثة ومقترحاتها الجادة في إثراء مضامينه وتصوراته.

ولاشك أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يعبر عن هذه المقاربة التشاورية والتشاركية الشاملة . ولذلك عملنا على مقاربة هذا الموضوع من مختلف جوانبه من خلال تحديد عدد من المحاور المرتبطة بالوظيفة البرلمانية والسلوك البرلماني ، وحرصنا على أن تتم مناقشتها في إطار ورشات على أن يتم في الأخير تجميع المقترحات وإصدار الخلاصات والتي ستشكل لنا مرجعا نهتدي به في مراجعة نظامنا الداخلي .

وفي هذا الصدد، فإننا نتطلع  من خلال هذا اليوم الدراسي إلى الإجابة على جملة من التساؤلات ، وتقديم مجموعة من التوضيحات بشأن عدد من القضايا والمواضيع التي تهم العمل البرلماني ولا سيما:

·        تدقيق المساطر في المجال التشريعي

·        الرقابة البرلمانية

·        تقييم السياسات العمومية

·        علاقة البرلمان مع محيطه

كما حرصنا على تخصيص ورشة لمدونة السلوك البرلماني ، وذلك انطلاقا من أهميتها في الرفع من القيمة الاعتبارية للمجلس ، و في بناء ثقافة  جديدة تؤطر العمل السياسي والبرلماني ، وتكرس مصداقية المؤسسة البرلمانية.

أملي كبير في هذه الطاقات الحاضرة معنا اليوم بتراكماتها وتجاربها في خلق نقاش تفاعلي غني ومثمر يساعدنا في توطيد دعائم هذا الإصلاح ، وجعله مواكبا لمتطلبات اللحظة الوطنية ، ورهانات المستقبل.

مرة أخرى أجدد لكم الترحيب، متمنيا لأشغال هذا اللقاء الدراسي كامل التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.