بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أَشْرف المرْسَلين

السيد رئيس الحكومة  المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمين،

السيدات والسادة النواب المحترمين،

حضرات السيدات والسادة،

أود في نهاية هذه الدورة الاولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، أن أعبر عن اعتزازي  بالحصيلة الايجابية والمشرفة لمؤسستنا النيابية، والتي ستشكل لا محالة محطة أخرى من محطات التراكم خدمة للمشروع الديمقراطي، وتجديد الممارسات البرلمانية، وترسيخ مكانة المؤسسة النيابية في المشهد الوطني.

لقد تميزت هذه الفترة   بتفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح هذه الدورة وإلقاء جلالته حفظه الله خطابا امام ممثلي الامة كانت له دلالته القوية ورمزيته الكبيرة، وتضمن جملة من التوجيهات السديدة من اجل استكمال البناء المؤسساتي، وتأهيل العمل البرلماني، والرقي بأداء المؤسسة التشريعية، وتجويد الممارسات السياسية بما يمكن من الارتقاء الى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا.

حضرات السيدات والسادة

كما دأبنا على ذلك في دورات أكتوبر من كل سنة تشريعية، شكلت دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 محطة أخرى من المحطات التفاعلية بين البرلمان والحكومة، حيث عملنا على ممارسة اختصاصاتنا الدستورية بما يوطد العلاقة بين السلط، ويرسخ صورة البرلمان كمؤسسة تمثيلية فعالة تسهر على مراقبة وتتبع الاوراش الحكومية، والسياسات العمومية، مؤسسة مواكبة ومنخرطة في القضايا الكبرى للمملكة انسجاما مع النص الدستوري الجديد ومتطلبات المرحلة.

وما يزيد من أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2016، أنه جاء في إطار مرحلة تتميز بالشروع في التفعيل التدريجي للقانون التنظيمي لقانون المالية الجديد، والذي كان نتاج مجهودات متواصلة لمؤسستنا البرلمانية والحكومة بهدف تأسيس مرحلة جديدة في برمجة وتدبير المالية العمومية، وتكريس مبادئ النجاعة، وضمان حسن الأداء والتتبع والتقييم  مع الاخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي.

والجدير بالذكر، أن هذه الدورة عرفت مناقشة جادة وإسهاما متميزا من لدن كافة السيدات والسادة النواب، وهو ما تجلى على الخصوص من خلال عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، والتي بلغت 240 تعديلا تم قبول عدد مهم منها.

وإلى جانب ذلك، وفي المجال التشريعي عرفت هذه الدورة كذلك تصويت المجلس على واحد وستين (61) نصا تشريعيا موزعة كما يلي:  بالنسبة لمشاريع القوانين تم التصويت على خمسة وخمسين (55) مشروع قانون، ضمنها أربعة (4)مشاريع قوانين تنظيمية.

وفيما يخص مقترحات القوانين، تم التصويت على أربعة ( 4) مقترحات قوانين، فيما تم رفض مقترحي قانونين.

إنها حصيلة ايجابية سواء على مستوى عدد النصوص المصادق عليها أو طبيعتها علما أن هذه الدورة عادة ما تهيمن على أشغالها دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية السنوي.

وفي إطار استكمال الورش المؤسسي، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 86 من الدستور الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كأخر اجل لعرض القوانين التنظيمية على البرلمان قصد المصادقة عليها، أود أن أنوه بمصادقة المجلس على مجموعة مهمة من القوانين التنظيمية التي تهم النظام الاساسي للقضاة، والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية.

وفي هذا السياق، نسجل  بكل اعتزاز  مصادقة مجلسنا النيابي على  مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، باعتباره أحد الاليات الجديدة  لتفعيل الديمقراطية المواطنة والتشاركية.

وفيما يخص الاختصاص الرقابي للمجلس،وتفعيلا للمكتسبات الدستورية التي وسعت من اليات المراقبة، شهدت هذه الدورة مبادرات جادة وأنشطة نيابية مكثفة، ترجمت في عمقها وعينا الجماعي بأهمية هذه الوظيفة الاصيلة  في ترسيخ قيم المشاركة والحكامة الجيدة، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبارها إحدى الدعامات الاساسية لنظامنا الدستوري.

وفي هذا الاطار، حرص المجلس على توظيف عدد من اليات المراقبة في جو يسوده حوار هادئ وبناء، وتقدير المسؤولية مع تغليب المصلحة الوطنية. وهكذا، وعلى مستوى الجلسات المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة السيدات والسادة النواب في مجال السياسة العامة، عقد المجلس عدة جلسات خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصدارة على المستوى الوطني.

كما تم عقد 16 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلاله الاجابة عن 356 سؤالا من ضمنها 42 سؤالا انيا.

وعلى صعيد الاسئلة الكتابية تم طرح 1696 سؤالا كتابيا، وإجابة الحكومة على 1829 ضمنها أجوبة على أسئلة مطروحة خلال دورات سابقة.

وفي إطار المهام المنوطة باللجان  النيابية الدائمة، وبهدف تتبع بعض الملفات التي تستأثر باهتمام فئات واسعة من المجتمع المغربي، استكملت لجنة مراقبة المالية العمومية إعداد تقارير مهمة حول منظومة المقاصة، وإستراتيجية المغرب الرقمي 2013.

وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد عزم المجلس على برمجة مناقشة هذه التقارير على مستوى الجلسة العامة خلال الدورة المقبلة بما يمكن من إغناء الحوار وإثراء النقاش حول هذه المواضيع  الهامة.

كما شهدت هذه الدورة في إطار تطبيق المادة 102 من الدستور قيام عدد من اللجان النيابية باستدعاء الوزراء والمسؤولين المعنيين لتدارس عدد من المواضيع والملفات التي تحظى باهتمام الشعب المغربي، وتتطلب تقديم أجوبة ملاءمة حول قضاياه وانشغالاته وتطلعاته.

واستنادا الى نظامنا الداخلي بشأن القيام بالمهام الاستطلاعية، تابعنا خلال هذه الفترة الزمنية من عمر هذه السنة التشريعية القيام بعدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة.

وفي إطار تفعيل الدور الجديد للبرلمان في تقييم السياسات العمومية، واستنادا لمقتضيات النظام الداخلي، حدد مكتب المجلس خلال هذه الدورة موضوع التنمية القروية كمحور لهذا التقييم. كما تم تشكيل لجنة موضوعاتية بهدف التحضير  لهذه المهمة من خلال جمع ودراسة وتحليل كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، انسجاما مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال التقييم، واستنادا الى بعض الممارسات الدولية الفضلى والناجحة  في هذا الشأن.

ونحن نتوخى من هذا العمل التأسيسي في تاريخ مؤسستنا البرلمانية توفير الادوات العملية الكفيلة بإنجاح هذا الورش من خلال إعداد دليل برلماني لتقييم السياسات العمومية سيشكل مرجعا لنا جميعا بشأن موضوع التقييم في أبعاده المختلفة.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد، أنه من المنتظر تقديم تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم السياسة العمومية المتعلقة بالتنمية القروية خلال الدورة المقبلة.

حضرات السيدات والسادة

لقد ظل حرص المجلس ثابتا في أداء الوظائف المنوطة به من خلال الالتزام الدائم بالدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وخصوصا الاحكام الضامنة لحقوق كافة مكونات المجلس أغلبية ومعارضة باعتبارها مدخلا اساسيا لترسيخ الممارسة الديمقراطية.

 وخلال المحطة الانتخابية الاخيرة  التي عرفتها بلادنا، وبعد اطلاع المجلس على بعض حالات تغيير الانتماء السياسي من طرف بعض السادة النواب، قام مكتب المجلس بتفعيل أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة حيث تمت إحالة ثمان حالات على المجلس الدستوري للبت فيها، من بينها خمس حالات ثبتت في حقها واقعة التخلي، و ثلاث حالات لبروز حالات الشك في شأنها.

وبعد استيفاء كافة الشروط والمساطر القانونية المعمول بها قام المجلس الدستوري في إطار اختصاصاته الدستورية بتجريد ستة أعضاء من عضوية المجلس، فيما قضى بعدم تجريد عضوين إثنين من صفة عضويتهما النيابية.

حضرات السيدات والسادة

لقد اولينا للدبلوماسية البرلمانية اهتماما متواصلا  خلال هذه الدورة لإسماع صوت المغرب، والدفاع عن مصالحه الوطنية، وتكريس اشعاعه في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية.

وفي هذا الاطار، فإننا نعتز أيما اعتزاز بالقيمة النوعية والاسهام الكبير والقوي والمنتظم للسيدات والسادة النواب والتعبئة المتواصلة وروحهم الوطنية العالية في الدفاع عن المصالح العليا للوطن، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية،وشرح مقترح الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية باعتباره حلا واقعيا وجديا ويحظى بثقة كبيرة ومتزايدة من طرف الاسرة الدولية.

وبنفس الروح والاعتزاز ننوه بالمجهودات الكبيرة التي عبر ويعبر عنها ممثلو الامة، متى سمحت لهم الفرصة بذلك، في الدفاع عن القضايا الدولية العادلة والمشروعة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

هي إذن دينامية مهمة ومتواصلة عرفتها هذه الدورة لتوطيد علاقات التعاون وتقوية جسور التقارب والتواصل مع نظرائنا البرلمانيين التي كانت لنا فرص مهمة للالتقاء بهم بهدف توسيع التشاور السياسي، وتعميق التنسيق البرلماني، والتباحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نفس السياق، نسجل بكل ارتياح  مواصلة الحضور والاداء المتميز لمؤسستنا النيابية في مختلف الاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والقارية،فضلا عن فضاءات برلمانية أخرى وفرت لنا فرصا مهمة للتعبير عن مواقف بلادنا بشان عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة.

وضمن هذا الحراك الديبلوماسي، أود أن اشيد بالمجهودات التي قام بها المجلس على الصعيد الدولي لتعزيز الحوار البرلماني وتطوير علاقات التعاون الثنائي، وفي هذا الاطار، عرفت بداية هذه الدورة التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى،وقد اتاحت لنا هذه الخطوة المشاركة في الجلسة العامة لهذا البرلمان، وكذا تعزيز الحضور البرلماني المغربي في فضاءات العمل البرلماني المشترك بأمريكا اللاتينية.

ودائما في إطار هذه الدينامية، شارك المجلس في قمة برلمانية رفيعة المستوى حول التحولات البيئية في المنطقة المتوسطية، وهو الحدث الذي سبق المؤتمر العالمي حول المناخ COP21 والذي عرف اسهاما مغربيا فعالا كان من نتائجه الاتفاق على احتضان بلادنا أواخر هذه السنة الدورة 22 من هذا المؤتمر ذات الصيت العالمي، في إشارة لها رمزية خاصة، وتقدير عميق لعمق الاصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا ولاسيما في بعده المتعلق بحماية البيئة وتشجيع انتاج واستهلاك الطاقات النظيفة.

واسمحوا لي، حضرات السيدات والسادة، في هذا الصدد أن اشيد عاليا بأداء السيدات والسادة النواب ومختلف الشعب الوطنية في كافة المنظمات البرلمانية على العمل الدؤوب دفاعا عن المصالح العليا لبلادنا سواء في الفضاءات العربية أو الاسلامية أو الإفريقية أو المتوسطية، وكذا في علاقاتنا مع الاتحاد الأوربي من خلال اللجنة البرلمانية المشتركة مع البرلمان الأوربي، وكذا الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.

كما أود أن أنوه بالشراكة النوعية التي تربطنا مع عدد من شركائنا الدوليين، واخص بالذكر الاتحاد الأوربي من خلال مشروع التعاون مع الجمعية الوطنية الفرنسية، وكذا البنك الدولي، ومؤسسة ويسمنستر للديمقراطية على مواكبتهم المستمرة لعدد من الاوراش التي فتحها المجلس لتقوية أدائه البرلماني، وكذا التنظيم المشترك لعدد من اللقاءات الدراسية والندوات التكوينية التي استفاد منها السيدات والسادة النواب، وبعض الأطر الإدارية للمجلس، وذلك ما يستحق من جانبنا كل التقدير والتثمين.

حضرات السيدات والسادة

تفعيلا لورش البرلمان الالكتروني الذي انخرط فيه المجلس بشكل قوي وفعال باعتباره احد الدعامات الاساسية للعمل البرلماني، قمنا خلال هذه الدورة  بإنجاز عدد من المشاريع والاوراش المهمة، ضمنها مشروع التدبير الإلكتروني للوثائق والمساطر ورقمنة أرشيف مجلس النواب، إذ تم إنجاز المرحلة الأولى الخاصة برقمنة أرشيف مجلس النواب، لاسيما  الأسئلة الشفهية والكتابية منذ سنة 1997، وكذا رقمنة الجريدة الرسمية لمداولات مجلس النواب ابتداء من سنة  1956 التي عرفت فيها بلادنا تجربة المجلس الوطني الاستشاري إلى غاية الولاية التشريعية الحالية.

كما تم في إطار هذا المشروع رقمنة المساطر والعمليات المرتبطة بالأسئلة الشفهية والكتابية بهدف التقليص من الورق، وذلك في مختلف مراحل السؤال بدءا من وضعه من طرف السيدات والسادة النواب وانتهاء بجواب الحكومة عليه.

وبالموازاة مع ذلك، تم إنجاز الجزء الأول من المشروع نظام الاستنساخ الأوتوماتيكي لمحاضر الجلسات العمومية.

وعلى صعيد تحديث البنية المعلوماتية، نسجل بايجاب  تحديث الشبكة المعلــــوماتية للمجلس بما يتلاءم مع حاجياته الحالية والمستقبلية، وتوفير بنية معلوماتية صلبة ذات سعة عالية تسمح بالتبادل السريع للمعلومات حسب المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

وفي نفس السياق، تم الانتهاء من الجزء الأول من مشروع تأمين النظام المعلوماتي للمجلس بما يسمح بحفظ الوثائق الإلكترونية المهمة من التحريف أو التسريب وحماية تطبيقات الأنترنت والحواسب الخادمة وقواعد المعطيات، مع الاشارة الى أنه سيتم في القريب العاجل تعميم "ميثاق الأمن المعلوماتي" على جميع مستعملي المنظومة المعلوماتية بالمجلس وتحسيسهم بأهمية اتباع مساطر وخطوات تساهم في ضمان أمن المعلومات المتداولة بالمجلس.

وفي نطاق المجهودات التي يقوم بها المجلس في صيانة الذاكرة البرلمانية، تم إعداد دراسة حول الوضع الراهن للأرشيف، والوقوف على الحلول الممكنة، وكذا تحديد أدوات تدبير الارشيف التي تحتوي على ميثاق تدبير الارشيف، ودليل المساطر، ونظام التصنيف، والجدول الزمني للحفظ، قبل أن يتم الشروع في إصلاح الفضاء الخاص بحفظ الارشيف، وتجهيزه بالرفوف الملائمة والتجهيزات الضرورية لحفظ الارشيف وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. واستكمالا لهذا الورش، شرعنا أيضا خلال هذه الدورة في اشغال المرحلة الثانية المتعلقة بمعالجة وتنظيم أرشيف المجلس.

حضرات السيدات والسادة

انطلاقا من قناعتنا الراسخة أن العمل البرلماني لا يقتضي منا التركيز فقط على اختصاصاتنا الدستورية، بل ينبغي أن ينصب كذلك على الوسائل والآليـــــــــات الكفيلة ببلورة هذه الاختصاصات،  وضــــــمان جـــــودتها ونجـــــــــــاعتها،عملنا خلال هذه الفترة الزمنية على فتح ورش مراجعة النظام الداخلي للمجلس من أجل مواصلة تطوير مؤسستنا البرلمانية، و تأهيل وظيفتها والرفع من فعاليتها والسمو  بأدائها التشريعي والرقابي، و تقييم السياسات العمومية، والنشاط الديبلوماسي، وتفعيل عدد من المساطر المرتبطة بمشروع البرلمان  الالكتروني في مجال تدبير الاسئلة الشفوية والكتابية، والعمل التشريعي، والعلاقة بين أجهزة المجلس، وتداول الوثائق والنصوص وتعميمها على صعيد المؤسسة، وذلك استنادا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي عبر عنها في مناسبات متعددة عند  افتتاح البرلمان في دوراته الاولى، وكذا المقتضيات الدستورية في هذا الشأن، وكذا استحضار مختلف الاشكاليات القانونية التي عرفتها الممارسة البرلمانية في الفترة الاخيرة، واجتهادات القضاء الدستوري، مع استحضار التجارب والممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وخصوصا القريبة من نظامنا الدستوري، وقواعدنا البرلمانية والسياسية.

وقد سعينا الى تدبير هذا الورش بطريقة تشاورية وتشاركية من خلال الانفتاح على مقترحات كافة الفرق والمجموعة النيابية. كما نظمنا مع مجلس المستشارين يوما دراسيا ساهم في إثراء محاور هذا الورش الاصلاحي.

وما من شك أن تنظيم يوم دارسي حول مراجعة النظام الداخلي بكيفية مشتركة بين مجلسي البرلمان،والذي كان أحد ثمرات التدبير المشترك لعدد من الملفات البرلمانية، يترجم بالملموس أهمية هذا التنسيق،ووتيرته المتزايدة،والأفق الرحب الذي رسمناه للعلاقة بين المجلسين، و هي المجهودات التي جسدناها في مختلف المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية، والبرلمان الالكتروني وأرشيف مؤسستنا البرلمانية، وغيرها من المبادرات المهمة، التي ستضفي على مؤسستنا البرلمانية مزيدا من الحضور والإشعاع.

حضرا ت السيدات والسادة

لا يسعني في ختام هذه الكلمة، إلا أن أوجه خالص شكري وامتناني الى كل الإرادات الطيبة التي ساهمت في انجاح اشغال هذه الدورة، وإثراء رصيدها وتوطيد دعائمها وافقها، واخص بالذكر السيد رئيس الحكومة وكافة السيدات والسادة الوزراء وضمنهم السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي أوجه له شكري الخاص، فضلا عن رؤساء المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور الذين ساهموا معنا في هذه الدينامية التي شهدها المجلس طيلة أربعة أشهر من العمل المتواصل والدؤوب.

كما أود ان أحيي بحرارة كافة السيدات والسادة النواب، والسيدات والسادة أعضاء المكتب، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ورؤساء اللجان الدائمة على روحهم الوثابة، والتزامهم الثابت والمسؤولية الكبيرة التي ابانوا عليها والتي شكلت دعامة اساسية لإنجاح هذه الدورة.

والشكر موصول لإدارة المجلس بكل مكوناتها على تعبئتها المتواصلة، ومواكبتها المستمرة لكافة اجهزة المجلس قصد ممارسة اختصاصاتها الدستورية في احسن الظروف.

وهي مناسبة ايضا  لأحيي كذلك المنابر الاعلامية بأنواعها المرئية والمكتوبة والمسموعة والالكترونية على تغطيتها وتتبعها لأشغال المجلس طيلة هذه الدورة.

وإن خير ما اختم به هذه الكلمة هو التعبير عن إحساسنا بمشاعر الغبطة والاعتزاز  بالصورة المشرقة التي توفرها لنا الزيارة الكريمة الميمونة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الى اقاليمنا الجنوبية، باعتبارها لحظة رفيعة، ومحطة أخرى من محطات تجديد الولاء والاخلاص للعرش العلوي المجيد، والتواصل المتجدد لجلالة الملك مع رعاياه الاوفياء في هذه الاقاليم العزيزة،والتي شهدت إطلاق أوراش كبرى مهيكلة تخدم بلاشك ساكنة المنطقة وتوفر أسباب حياتها الكريمة، وهي خطوة تاريخية أخرى تنضاف الى الخطوات والمبادرات التي يقودها بكل حكمة وتبصر جلالة الملك حفظه الله لترسيخ وتعميق وحدتنا الترابية، وبناء مغرب الحاضر والمستقبل، مغرب الازدهار والعيش الكريم، مغرب مشدود الى الافاق مثلما الى جذوره وتاريخه وماضيه الممتلئ بصور المجد والعزة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.