كلمة السيد رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة بمناسبة تخليد يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأكرمين
السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة النواب،
قبل أن نشرع في جدول العمل الخاص بالجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة في شأن السياسة العامة، أَسْتَسْمِحُكُم أن أغتنِم الفرصة لِنَسْتَبِقَ الحدَثَ العالمي الذي يُخلِّده المنتَظمُ الأُمَمي، في 29 نونبر من كل سنة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وإذن، فبعد غدٍ – أي يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله تعالى – يقف العالم من جديد في يومٍ عالمي أقَرَّ تهُ منظمةُ الأممِ المتحدة، ويُخلِّدُه أحرارُ العالم وضمائرُه الحيَّةُ وكافةُ الدولِ والشعوبِ التي تحرص على صيانة الحق الفلسطيني وتتضامنُ مع الشعبِ الفلسطيني من أجلِ حقِّهِ المشروع في استقلالِه الوطني وبناءِ دولتِه الوطنية المستقلة.
وللتذكير، فإن هذا اليومَ كان تحديدا هو اليومُ الذي أقرَّتْ فيه الجمعيةُ العامةُ سنة 1947 القرار 181 المشؤُوم الخاص بتقسيم فلسطين، والذي يُسمَّى في ذاكرتنا العربية والإنسانية بـ "قرار التقسيم".
إنها مناسبة، نُجدِّد فيها تضامُنَنَا الصادق والقَوي مع شَعْبنا الفلسطيني الصامد لنؤكد أن قضية فلسطين مازالت لم تجد الحَلَّ العادلَ المُنْصِف، وأن حقوقَ أشقائِنا الفلسطينيين غيرُ قابلةٍ للنسيان، وغيرُ قابلةٍ للتَّصرُّف على أساسِ ذلك القرار الظالم، وبالتالي لا حلَّ لهذه القضية العربية العادلة إلاَّ بضمان الحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق أشِقَّائنا الفلسطينيين في العودة إلى دِيارِهم واستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي صودرَتْ منهم عن غَيْرِ وَجْه حق.
هي مناسبةٌ كذلك للتأكيد بأن المَغْرِبَ، بكل مكوناته الوطنية، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، ملتزمٌ بالقضية الفلسطينية وبمواصلة جهوده الحثيثة كُلِّها لخدمة هذه القضية العادلة ودعم الصمود البطولي لأشقائنا في فلسطين وفي الشتات.
وفي هذا الأُفُق، لايفُوتُني أن أشير إلى أننا، في مجلس النواب، قمنا بالتنصيص في مادة خاصة (المادة 128) ضمن نظامنا الداخلي الجديد على تشكيل مجموعة عَمَلٍ موضوعاتية مؤقتة تعني القضية الفلسطينية العادلة، وذلك تأكيداً لالتزام المملكة المغربية ومؤسستها التشريعية بالأفق النضالي المسؤول لهذه القضية الوطنية، واعتبارها أولويةً من أولويات عَمَلِنا البرلماني، خصوصاً على مستوى الدبلوماسية البرلمانية ونشاطنا الخارجي في كافة المنتديات والمحافل الدولية ذات الصلة.