كلمة السيد رئيس مجلس النواب في افتتاح أشغال المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

السيد رئيس الحكومة

السيد رئيس مجلس المستشارين

السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة

السادة الرؤساء

السيدات والسادة رؤساء الوفود

السيدات والسادة السفراء

السيدات والسادة،

يشرفني أن أشارك في افتتاح أشغال الاجتماع الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ومؤتمرها العاشر والذي لا شك في أنه سيغني النقاش بشأن ترسيخ الممارسة الديموقراطية ويقوي الروابط بين المؤسسات الأعضاء.

وما من شك في أن هذا الإطار المؤسساتي وهذا المؤتمر، يشكلان مجالا ملائما، من بين مؤسسات أخرى، للحوار المثمر بين مجالس برلمانية في إفريقيا والعالم العربي، وهما مجموعتان جيوسياسيتان تواجهان العديد من التحديات المشتركة ويجمعهما المصير في العديد من القضايا.

ولا يفوتني بالمناسبة أن أثمن مبادرة مجلس المستشارين ورئيسه الزميل والصديق عبد الحكيم بنشماش على استضافة هذه الدورة في هذا السياق الخاص وأشكر له دعوته للمشاركة في هذه الجلسة.

الزميلات والزملاء الأعزاء

لئن كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشغل للشباب وجعل التربية والتعليم والتكوين أدوات لبناء الإنسان المساهم في البناء الاقتصادي والمؤسساتي، والادماج الاجتماعي، ماتزال منذ فجر الاستقلالات في افريقيا والعالم العربي التّحدي الأبرز، فإن تحديات جديدة انضافت إلى هذا التحدي الأكبر. فإفريقيا والعالم العربي يواجهان معاً (وإن بدرجات متفاوتة) الإرهاب والتشدد الذي يتناسل ويتقوى في سياق عدم الاستقرار والنزاعات الداخلية كما يواجهان معاً واحدة من تبعات ضعف التنمية وعدم الاستقرار، والمتمثلة في الهجرات غير القانونية والنزوح الجماعي جراء الحروب أو الجفاف أو بحثا عن الشغل والأمن الاقتصادي، فضلا عن عواقب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وما يرتبط بهما من ظواهر طبيعية متناقضة كالجفاف والفيضانات، وندرة المياه.

ومقابل هذه التحديات، تتوفر المجموعتان الإفريقية والعربية على إمكانيات هائلة وثروات ضخمة من مواد أولية أساسية وأراضي خصبة (في افريقيا)، وموارد بشرية شابة في حاجة إلى التكوين والإدماج والتشغيل، وإمكانيات ينبغي تحويلها إلى ثروات، بإرادة سياسية، وعلى أساس التخطيط وتفضيل مصالح شعوب إفريقيا والعالم العربي وتفضيل التعاون بين المجموعتين.

إن الأمر لا يتعلق بحلم، ولكن بأهداف قابلة للتحقيق. ولنا في التجارب والممارسات المقارنة الدليل القاطع على أنه عندما تتوفر الإرادة السياسية، وعندما يكون البناء على أساس الثقة واستحضار المصالح المشتركة، يمكن تحقيق النجاح. وما من شك في أن الاتحاد الافريقي يشكل اليوم الإطار القاري المناسب لتعزيز التعاون الإفريقي المتعدد الأطراف.

وما من شك أيضا في أن التكامل بين إمكانيات العالم العربي وإفريقيا، وحجم السوق العربية الافريقية وموقع المجموعتين في الجغرافية الاقتصادية والسياسية الدولية، كلها رافعات أخرى لقيام تعاون وثيق منتج للثروات ومفيد للجانبين وللعالم. فإفريقيا هي قارة المستقبل وقارة الفرص الاستثمارية، والعالم العربي بإمكانياته وموقعه في قارتين وبمحاذاة أوروبا، بإمكانهما تشكيل قوة اقتصادية ناهضة.

في هذا الأفق، أفق بناء إفريقيا الجديدة، وتفضيل التعاون والمبادلات جنوب-جنوب، تتجه سياسة المغرب الافريقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، الذي قاد بحكمة وبعد نظر عودة المغرب إلى عائلته المؤسسية الاتحاد الافريقي، ويرعى شخصياً بناء علاقات متينة مع البلدان الافريقية. وينخرط البرلمان المغربي في هذه السياسة الجديدة والدينامية الكبرى، معبئا إمكانياته ومبادراً إلى تعزيز الحوار والعلاقات مع البرلمانات الافريقية والمنظمات البرلمانية الجهوية في القارة، ومرسخاً حضوره الفاعل والعملي.

السيد رئيس مجلس المستشارين

السادة الرؤساء

السيدات والسادة،

لست في حاجة إلى التذكير بأهمية وضرورة الديموقراطية في التنمية المشتركة والتعاون الاقتصادي بين افريقيا والعالم العربي. فبالعودة إلى أوروبا مثلا، فإن النجاح الاقتصادي للمجموعة الأوروبية ما كان ليتحقق لولا توفر الإرادة السياسية ولولا تحقق شرط الديموقراطية وبناء مؤسسات قوية. ومع ذلك فإنه لا قياس مع وجود الفارق كما يقول أهل المنطق فلكل سياقه التاريخي، كما أنه لا وجود لوصفة ديموقراطية جاهزة، والبناء على التراكم هو البناء الصحيح.

لقد اختار المغرب، الذي يستضيفكم اليوم، الديموقراطية ودولة المؤسسات والتعددية مع دسترها كمبادئ راسخة في نظامه السياسي، وراكم تجارب وممارسات مكنته اليوم من التوفر على مؤسسات قوية. وقد كان اختياره نظام المجلسين إراديا وواعيا على نحو يكفل التكامل والتوازن ويقوي الديموقراطية المؤسساتية.

وحيث إن المجتمعات تتطور وتشكيلاتها تتعقد، واهتماماتها وحاجياتها تتشعب، فإنه لابد من تمثيلية تتطور بقدر تطور المجتمعات وتلائم حاجياتها. هكذا كان البحث عن تمثيلية أوسع تمكن الديموقراطية من أن تتنفس برئتين مؤسستين. وقد مكن ذلك من تجويد التشريع بفضل تعدد القراءات، كما مكن من تقوية مراقبة العمل الحكومي على أساس مقاربات من زوايا مختلفة.

إن ما يجري في العالم اليوم، وما يطرح من إشكاليات بشأن الديموقراطية التمثيلية والمشاركة، والانطواء على الذات والتشدد وبروز العصبيات، كل ذلك يحتاج إلى أن تستوعب المؤسسات التمثيلية أصوات متعددة ومتنوعة تعبر عن مطالب وطموحات مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية والمجالات الترابية.

وفي الحالة المغربية تعتبر تمثيلية الجماعات الترابية والنقابات وممثلي أرباب العمل في مجلس المستشارين –على سبيل المثال- عنصراً أساسيا في البناء الديموقراطي والاصغاء إلى مكونات المجتمع وفي التأطير السياسي وفي صقل مهارات النخب متعددة المشارب.

وعلى الرغم من اختلاف السياقات التاريخية والحضارية، فإن نظام المجلسين أثبت نجاعته في الديموقراطيات العريقة، كما هو حال الممارسة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وغيرها من البلدان.

وفي كل الحالات، فإن الهاجس يظل هو البحث عن الاستقرار المؤسساتي وتوازن السلط وتوسيع التمثيلية، من حيث الحساسيات السياسية والفئات الاجتماعية والمهنية والتنظيمات المجالية، بما يطور الممارسة الديموقراطية ويكفل الاستقرار السياسي كهدف مركزي مشترك للمجموعة الدولية في السياق الراهن، ويجعل البرلمان الفضاء حيث تدبر الخلافات والاختلافات، وتناقش قضايا المجتمع إعمالا لمفهوم برلمان القرب الذي نحتاجه اليوم، في سياقنا العربي والإفريقي، فضاءً للحوار، عوض أن يكون التحاور بأساليب أخرى قد تكون مدمرة.

أشكركم على إصغائكم وأتمنى لأشغالكم النجاح.