كلمة السيد الرئيس بمناسبة إعطاء إنطلاقة مشروع الدعم التقني المقدم من صندوق التحول للشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

تم يومه الخميس 26 أكتوبر 2017 إعطاء انطلاقة برنامج التكوين وتبادل الخبرات في إطار مشروع صندوق التحول لدعم مجلس النواب. وبالمناسبة ألقى السيد رشيد العبدي نائب رئيس مجلس النواب كلمة بالنيابة عن السيد رئيس مجلس النواب هذا نصها:    

يطيب لي أن أفتتح باسم السيد رئيس مجلس النواب هذا اللقاء الذي نخصصه لإعطاء انطلاق تنفيذ مشروع الدعم المؤسساتي الذي ينجز في إطار الدعم المقدم من صندوق التحول لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، و الذي يعتبر واحدا من مشاريع التعاون الدولي الواعدة التي ينفذها المجلس.

ويتضمن المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، برامج التكوين قصد مواكبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التالية في مجالات 1) تدبير  العرائض المقدمة للبرلمان 2) اعتماد مقاربة ميزانياتية مبنية على النجاعة في مجال دراسة وتحليل الميزانية العامة و3) وانخراط البرلمان في الاصلاحات الجديدة المتعلق بالولوج إلى المعلومات. وسينفذ المشروع من قبل مجلس النواب بتنسيق وثيق مع البنك الدولي الذي يتولى مهمة وكالة التنفيذ فيه. وستتولى لجنة الإشراف تدبير المشروع تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب.

والجدير بالذكر أن هذا الدعم جاء تثمينا للاصلاحات الكبرى السياسية والمؤسساتية التي تعتمدها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد تمت المصادقة على الاعتماد المالي الخاص بمشروع الدعم التقني من طرف اللجنة التنفيذية لصندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم 8 دجنبر 2015 بالقاهرة بعد أن قدم المجلس ملفه أمام هذه اللجنة.

وتمت المصادقة على ملف المجلس وفق مسطرة المنافسة من بين ثمان ملفات قدمت في نفس الإطار من بلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط .

ولا تخفى عليكم الأهمية المركزية لمحاور عمل المشروع في ترسيخ الإصلاحات والممارسة الديمقراطية وإعمال الشفافية وتكريس الديموقراطية التشاركية. إنكم تدركون أهمية دعم قدرات المجلس في مجال تكريس الشفافية والمحاسبة وتحليل الميزانية من طرف أعضاء المجلس، في السياق المغربي الراهن، وفي إشاعة مناهج حسن التدبير، وفي تكريس نجاعة التدخلات العمومية، وإعمال توازن السلط وتعاونها. ولا تخفى عليكم أهمية قوانين المالية كأدوات للتدخلات العمومية وإنجاز السياسات العمومية والدور المطلوب من البرلمان في مراقبة تنفيذها.

            وبالنسبة لتلقي عرائض المواطنين من طرف مجلس النواب، الذي يشكل المحور الثاني في المشروع، فإنكم تدركون أهمية الديموقراطية التشاركية في بناء ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات وفي السياسة وبضرورة ونُبل المشاركة في تدبير الشأن العام، في سياق دولي سِمَتُه الغالبة، العزوف عن السياسة.

            وتعتبر الديمقراطية التشاركية إصلاحا مركزيا في دستور 2011 الذي ينص في فصليه 14 و15 على حق المواطنين في تقديم الملتمسات من أجل التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية.

وما من شك في أن ذلك يلبي تطلعات المجتمع المدني المغربي المتميز بديناميته وتطلعه إلى حمل قضايا المواطنين والتعريف بانشغالاتهم. وقد حرص مجلس النواب على تخصيص جزء من نظامه الداخلي، كما عُّدِّلَ مؤخرا للديموقراطية

التشاركية إدراكا منه لأهميتها الدستورية والمجتمعية.

            وأما في ما يتعلق بانفتاح المجلس وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومات وتقاسمها، فإنكم تدركون أهميتها في تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، والرقابة المجتمعية على السياسات العمومية

وبالطبع فإن مجلس النواب بالمملكة المغربية، المتميز بدينامية خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية سيعمل على تقاسم خبراته وممارساته مع البرلمانات الشقيقة والصديقة وفي إفريقيا والعالم العربي بالخصوص. ولن يبخل بما راكمه في تنفيذ الإصلاحات في ما يرجع إلى اختصاصاته الدستورية والتشريعية والرقابة وتقييم السياسات العمومية وتمثيل الموطنين.

وما من شك في أن هذا التفاعل، وتيسير التعرف عن قرب على الممارسات الدولية المقارنة الفضلى كما هو محدد في محاور هذا المشروع كما في محاور وبرامج التعاون الدولي الأخرى وخاصة مشروع التوأمة المؤسساتية ومشروع التعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، لا شك أن ذلك، سيفيد مؤسستنا في تطوير ممارساتها. وتحرص السلطات السياسية والإدارية للمجلس، من باب النجاعة، على تجنب تكرار محاور العمل وهو ما تم من خلال هيأة التنسيق المحدثة لهذا الغرض.

الزملاء والزميلات

السيدات والسادة،

ستمكن برامج التكوين إلى زيادة قدرات مؤسستنا في سياق دستوري أعطى للمجلس مكانة ودورا مركزيا في البناء المؤسساتي والوطني، وفي وقت يتطلع فيه الرأي العام على تكريس الشفافية وتجويد الخدمات العمومية وصيانة الحقوق واحترام الواجب، وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبــــــــــــــة، وهو ما يرعاه ويحرص عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

أغتنم هذه المناسبة لتوجيه الشكر لشركائنا : البنك الدولي، والجامعة الدولية للرباط، وشركائنا في مشاريع التعاون الدولي الأخرى: الاتحاد الأوربي من خلال مشروع التوأمة المؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، وكذامؤسسة ويستمنستر للديمقراطية.

شكرا على حسن الإصغاء