كلمة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في افتتاح أشغال الدورة 41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي..

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه الأكرمين

السيد الأمين العام،

السيد الأمين العام المساعد

السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية،

يشرفني أن أحضر معكم في افتتاح أشغال الاجتماع الواحد والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأَوَدُّ في البداية ان أرحب بِكم جميعا على أرض المملكة المغربية آمِلاً في أن تعطي  الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد  التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، دفعة جديدة لمنظمتنا وتُقَوِّيَ مساهمتَها الإيجابية في العمل الإسلامي المشترك.

وأغتنمُ هذه المناسبةٍ لأُثمِنَ أعمالَ اللجنة التنفيذية والحصيلة الإيجابية التي تَمَكَّنَتْ من إنجازها في سياقاتٍ ليست سهلةً ولا تُسْعِفُ دوماً في بلوغِ الأهداف.

وأودُّ من جهة أخرى، أن أُثْنِيَ على عملِ الأمانة العامة للاتحاد وأهنئَها على احترافيتها في إعداد وثائق المؤتمر من مشاريع القرارات، وحصيلة عمل الإتحاد مما سيُيَسِّر، بدون شك، أعمالَ مؤتمرنا والأشغالَ التمهيدية في أعمال اللجان المتخصصة. فإلى السيد الأمين العام والسيد الأمين العام المساعد والطاقم العامل إلى جانبها كل الشكر والتقدير.

ومَا مِنْ شَكِّ في أننا نتقاسمُ نفسَ التقدير لأهميةِ اللجنة التنفيذية للاتحاد سواء في ما يخصُّ إعدادَ المشاريع والقرارات وتَتَبُّع تنفيذِ ما يصادقُ عليه المؤتمر العام، أو في اليقظة في تَتَبُّعِ المستجدات والأحداث في العالم الإسلامي أو اقتراح مقارباتٍ وأجوبةٍ بشأن مَا يُمكنُ للاتحاد القيامَ به إزَاءَها.

يتعلقُ الأمر إذن بجهازٍ أساسي، له أدوار مهمة، بل حاسمة في أعمال اتحادنا.

الزميلات والزملاء،

السيد الأمين العام،

ستنكبون على دراسة عددٍ من القضايا الهامة، وسَتَضَعُون اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المؤتمر وجدول أعمال اللجان المتخصصة والأجهزة المتفرعة عن اتحادنا. ويتعلقُ الأمرُ، في نهاية المطاف، بقضايا مَرْكَزيةٍ بالنسبة لاتحادِنا كما بالنسبةِ لمنظمة التعاون الإسلامي وباقي المنظمات المُتَفَرِّعةِ عنها.

إننا جميعاً أمام تحديات سننكب على دراستها ومناقشتها وإعداد مقاربات متوافق بشأنها للتعاطي معها. وبالتأكيد، فإن المراحل الأساسية في كل هذا، وفي أعمال المؤتمر، هي أعمال اللجنة التنفيذية، إلى جانب اللجنة العامة، واللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة عن منظمتنا. لذلك أدعوكم إلى التحلي بروح التوافق، ما دام الرهان هو خدمة قضايا بلداننا وشعوبنا. علينا أن نترك الأمور الخلافية جانبا، وندبر الأمور والخلافات والاختلافات بالحوار والاقتناع، فالمفروض في اتحاد يجسدُ الإرادةَ الشعبية ويمثِّلُ أعضاؤُه الشعوبَ، أن يعتمدَ منهجيةَ الإقناع والحوارِ الديمقراطي في أي خلافٍ، أو اختلافٍ عِلْماً بأَنَّ هذا الاختلاف هو أمرٌ طبيعي.

ستنكبون في اللجنة التنفيذية على انتخاب نائبين للرئيس عن المجموعة الإفريقية والأسيوية، وستعملون على اعتماد مشاريع جدول أعمال اللجان المتخصصة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية والاقتصادية والبيئة وحقوق المرأة والأسرة والشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات.

وستقترحون أيضا جدول أعمال الأجهزة المتفرعة بما فيها لجنة فلسطين ومؤتمر البرلمانيات المسلمات واللجنة العامة للاتحاد.

إنكم إذن تمتلكونَ لوحةَ قيادة تمكنكم من رؤية القضايا المطروحة على المؤتمر بشكل أوضح، مما يجعل مسؤولياتكم أعظمَ وأنبلَ، ولكنَّها، بالتأكيد، تَهُونُ أمامَ عَزمِكُم وتصميمكم على بلوغِ الأهداف المشتركة لشعوبنا.

 ولا نختلف في اعتبار أن البلدان الإسلامية تواجهَ في كل هذه القضايا، تحديات لَرُبَّماَ غير مسبوقة، تزيد السياقاتُ الإقليمية والدولية من تعقيدها فيمَا تتعاظمُ الانتظارات المشروعة للشعوب الإسلامية، في الاستقرار والديمقراطية والكرامة والتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يتعين علينا استحضاره في إقرار مشاريع القرارات والتوصيات والاستراتيجيات التي ينبغي أن تكون قابلة للإنجاز، وينبغي أن تُوَحِّدَ عِوَضَ أن تُفَرِّقَ، وتعطي عن اتحادِنا صورة المنظمة الاقتراحية والواقعية.

وتفرضُ علينا التحدياتُ الداخلية والخارجية أن نكونَ عَمَليين ومُبادرين ونَتَوَّجَّهَ إلى جذور التحديات والمعضلات والمشاكل التي نُواجهُهَا، وهي معقدةٌ وحَلُّهَا ومواجهتُها لا يَقْبَلان التأجيل الى ما لا نهاية. ولكن الحلول لا تأتي دفعة واحدة. لذلك علينا ان نبني على التراكم ونتوفر على الرؤية الأقرب إلى الواقع ونبحث عما يقربنا وما يجمعنا، حتى مع الآخرين.

وعلينا من جهة أخرى أن نجدد منهجية أعمالنا حتى نتمكن من تنفيذ ما نتفق عليه وما نصادق عليه، أولا حفاظا على مصداقية اتحادنا أمام شعوبنا وبين المنظمات المتعددة الأطراف، وثانيا من باب المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا. فهذه أمانة علينا الحفاظُ عليها.

في هذا الصدد، أقترح عليكم في ما يخص الوثائق المعروضة على المؤتمر للمناقشة والدراسة والتعديل والتصويت، أن نعتمد منهجيةَ التركيب. فمثلا في ما يخص البيان العام والإعلان  الصادرين في ختام  المؤتمر، أقترح إصدار وثيقة واحدة  تعكس مواقفَ ومطالبَ واستراتيجيةَ اتحادِنَا مع الإحالةِ، بالطبعِ، على الوثائقِ المعتمدة في اللجان كمراجعَ وكوثائقَ أساسية. 

هذا اقتراح أدعوكم لبحثه والتوافق بشأنه حتى نفعله خلال هذه الدورة.

             أتمنى لأشغالكم التوفيق والنجاح وأجدد الترحيب بكم.