كلمة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في افتتاح أشغال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب FOPREL.

السيدة رئيسة مجلس النواب لبيليز ورئيسة منتدى الفوبريل

السادة رؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الوفود ،

السيد رئيس مجلس المستشارين

أصحاب السعادة السفراء

السيدات والسادة

يشرفني أن أحضر افتتاح أشغال الدورة 35 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب التي تحتضنها بلادنا متمنيا لكم مقاما طيبا بالمغرب ولأشغالكم النجاح والتوفيق.

وأود أن أتوجه  بالشكر خاصة إلى السيدة Laura-Tucker Longsworth رئيسة مجلس النواب لبيليز والرئيسة الدورية للمنتدى، وأثني على جهودها من أجل تقويته وتطوير أعماله.

كما أغتنم هذه المناسبة لأهنئ السيدة    Gabriela Cuevas BARRON على انتخابها رئيسة للاتحاد البرلماني الدولي.

ويطيب لي أن أشكركم على اختياركم بلادنا لعقد هذه الدورة، وهو ما يعتبر عربونَ صداقةٍ وثقةٍ متبادلة والْتِفَاتَةً تجسد جودة وعمق العلاقات التي تربط بلدانكم بالمملكة المغربية والتقدير المتبادل القائم بين برلماناتنا الوطنية، وتطلعنا المشترك إلى ترسيخ التعاون والتشاور بيننا، وبنائه على أسس متينة أساسها الثقة المتبادلة والتوجه معا إلى المستقبل وفق رؤية تؤطرها المبادئ والقيم الكونية الإنسانية التي نتقاسمها.

إنكم تدركون حجم التقدير الذي تكنه المملكة المغربية لبلدانكم، وللمسارات التاريخية التي سلكتها بلدان أمريكا اللاتينية عامة من أجل الاستقلال، ثم من أجل البناء الديمقراطي وتحقيق الاقتدار الاقتصادي، وهو ما تحقق على أساس رصيد ثقافي غني ومتنوع أَثْرَتْهُ ثقافةٌ سياسة تضع الإنسان والقيم في صلب البناء المؤسساتي والتطوير الاقتصادي بنزعة تحررية.

وإذا كانت بلدان أمريكا الوسطى والكراييب قد حققت البناء المؤسساتي ونماذج التنمية الاقتصادية على أساس التراكم والحوار، ووفق  خصوصياتها التاريخية، فإنها حققت ذلك أيضا ارتكازا على إرث ثقافي وقيمي نتقاسم معكم في المملكة المغربية جزءً هاما منه متمثلا في الإرث اللغوي والثقافي الايبرومتوسطي، وهو ما يعتبر عمقا ورافعة لا ينبغي إغفالها في تقدم الشعوب  واقتدار الدول وتيسير التعاون.

 السيدة الرئيسة

السيدات والسادة الرؤساء

الزملاء والزميلات

تقع على بلداننا مسؤوليات كبرى في رفع التحديات التي تواجهها بلدان الجنوب ومنها الاختلالات المناخية وانعكاساتها الخطيرة على حاضر ومستقبل البشرية ومنها أيضا الفوارق الصارخة في الدخل  بين الشمال والجنوب وفي الولوج الى الخدمات وفي الاستفادة من تحرير التجارة الدولية، وفي الولوج الى التكنولوجيات الجديدة وسد الهوة التكنولوجية المتزايدة بين الشمال والجنوب، التي هي مُؤَشِّر على تقسيم جديد للعمل عبر العالم بعد التقسيم غير العادل الذي ساد خلال مرحلة مابعد الثورة الصناعية.

وما من شك في أن الشراكة والتحالفات الاقتصادية والتضامن السياسي جنوب-جنوب هي من وسائل بناء العلاقات الاقتصادية الدولية على أسس العدل والانصاف، ومن أجل عدالة مناخية ومبادلات تجارية عادلة واقتصاد بنزعة إنسانية اجتماعية يراعي حاجيات شعوب الجنوب.

وفي عالم يتميز بالتكتلات الاقتصادية وعولمة مفتوحة على كل الاحتمالات، يمكن للمغرب أن يكون قاعدة تجارية لبلدان الفوبربيل في افريقيا واروبا والعالم العربي موظفا شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من البلدان وتموقعه الإقليمي الهام، وانفتاحه الاقتصادي وتجهيزاته الأساسية خاصة المينائية منها.

وفي عالم تزدهر فيه نزعات رفض الآخر والانطواء والتطرف يعتبر التعاون والحوار بين بلدان أمريكا الوسطى والكراييبي وأمريكا اللاتينية عامة من جهة، والمغرب من جهة أخرى، حاسماً ودعوة إلى ترسيخ الاعتدال والتوازن في العلاقات الدولية، كما أنه مدخل إلى الحوار بين مجموعتكم الجيوسياسية والعالم العربي، والحوار بين بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربي.

 ولاشك أنكم تقدرون صدق جهود المغرب من أجل تحقيق هذا الهدف وهي جهود يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يَعْتَبِرُ هذا التوجه وتفضيل التعاون جنوب-جنوب واحداً من أسس السياسة الخارجية للمملكة.

السيدة الرئيسة

الزميلات والزملاء

من المواضيع التي تبحثها الدورة موضوع الهجرة. وإزاء هذه الظاهرة ينبغي التذكير بالتشابه ببن بلداننا التي تقع بالقرب من أسواق كبرى وقوى عظمى تمارس سياسات حمائية على تنقل البشر مقابل التحرير المفرط للمبادلات التجارية.

يجسد اختيار المنتدى لموضوع الهجرة محوراً لهذه الدورة حيوية هذه المنظمة البرلمانية وتفاعلها مع ظاهرة من أهم الظواهر الاجتماعية العالمية التي تعتبر تحديا كبيراً يستدعي حلولا إنسانية تضامنية.

وبصرف النظر عن البعد الحقوقي والانساني، لايمكن إنكار أن الهجرات كانت دوما حركات للإغناء المتبادل والتلاقح الحضاري، كما ساهم المهاجرون ويساهمون، في تطوير بلدان الإقامة وتنميتها.

 وكما تعلمون فإن بلادنا، التي تحولت من بلد عبور إلى بلد إقامة للمهاجرين، تعتمد سياسة جديدة في مجال الهجرة، جوهرها التضامن واحترام إنسانية الفرد والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وهي عندما تقوم بذلك، فإنما تفعله وفاءً منها لتاريخها كأرض للهجرات والعبور منذ آلاف السنين.

وفي هذا السياق، تعتبر قيم صيانة حقوق الإنسان وحرية التنقل ممتحنة كما هو ممتحن صدق خطابات التعاون والتضامن الدوليين. وستكون المجموعة الدولية ممتحنة أكثر، خلال اعتماد "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة" الذي يتوقع اعتماده في عضون 2018. وسنكون مطالبين في إطار هذا المنتدى وغيره من المحافل البرلمانية الدولية بتنسيق الجهود والدفع في اتجاه ميثاق عادل يستند الى من مبادئ حقوق الإنسان و القيم الإنسانية الكونية، مع العمل بالخصوص على التصدي للأسباب الأصلية للهجرة والنزوح. وبالموازاة مع ذلك، فإن البرلمانات، عبر العالم، مطالبة باعتماد التشريعات المناسبة التي تحترم حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.

 أجدد الترحيب بكم وأتمنى لأشغالكم النجاح.