كلمة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في اختتام دورة أكتوبر 2018.

السيدات والسادة الوزراء،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

نختتم اليوم، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة؛ وهي مناسبة، ليس فقط لتقديم حصيلة أعمالنا في المهام والوظائف الموكولة لمجلس النواب بموجب الدستور، ولكن بالأساس، من أجل استخلاص الدروس مما أنجزناه وكيف اشتغلنا، ومن أجل تقييم أعمالنا وتقديم قراءة، ولو أولية، في إنتاجنا. ويظل الهدف بالطبع هو تجويد أعمالنا والاضطلاع بمهامنا كاملة وتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية في البناء المؤسساتي الوطني، بما يقوي الممارسة الديمقراطية ويعزز تقدم وتطور وتنمية بلادنا. وجلسة اختتام الدورة هي مناسبة أيضا لاستشراف آفاق العمل بالنسبة للمؤسسة التشريعية في السياق الوطني والإقليمي والدولي.

لقد حرص مجلس النواب خلال هذه الدورة على النهوض بمهامه، المتنوعة في تفاعل مع قضايا المجتمع مستحضرا توجيهات جلالة الملك محمد السادس أعزه الله خاصة تلك الواردة في خطاب جلالته في افتتاح الدورة التشريعية التي نختتم اليوم، وعلى وجه التحديد تأكيده على المضي قُدُماً في عملية الإصلاح بالنظر إلى الدور الأساسي للبرلمان في هذا المسلسل سواء في ما يخص التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.

السيدات والسادة الوزراء،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

تميزت الوضعية الوطنية ببلادنا خلال الدورة التي نختتم أشغالها اليوم، بدينامية مجتمعية هامة تؤكد مرة أخرى، من جهة، على حيوية المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى على الحرص على احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية النقد والاحتجاج في إطار القانون. وقد واكب هذه الدينامية نقاش عمومي غني، من الضروري ومن المنطقي أن يكون مجلس النواب أحد فضاءاته المؤسساتية الطبيعية. ومن البديهي أن تكون القضايا التي شغلت الرأي العام الوطني محور اهتمام أعضاء المجلس وأجهزته ومكوناته السياسية في إطار التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع.

            وقد تجسد ذلك في محتويات الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتي بلغت 3594 سؤالاً منها 1611 سؤالا شفويا و1940 سؤالا كتابيا و 49 سؤالا موجها إلى السيد رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية المتقدمة ؛ وهي مواضيع كان جلالة الملك         محمد السادس قد أكد على أهميتها الاستراتيجية والاستعجالية ووجه الحكومة والبرلمان إلى الانكباب عليها في الخطاب الذي وجهه جلالته الملك  بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية التي نختتم اليوم.

            وقد تميزت مناقشتها والتعاطي مع القضايا التي طرحت في جلسات الأسئلة الشفوية الأخرى التي بلغ عددها 16 جلسة – تميزت - بالجدية وباستحضار الروح الوطنية، والتحلي بالواقعية والنزوع إلى تغليب الروح الاقتراحية التي ينبغي أن تُمَيِّزَ عمل المؤسسات والنخب السياسية، والتي تعني البحث عن حلول للمشاكل المستعصية والمعقدة، ليس بتركها ولكن بتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الضرورية بشأنها.

ومن جهة أخرى، كانت هذه المناقشات مناسبة لرصد عدد من التعهدات الحكومية، وَثَّقَها المجلس طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، وستكون بدون شك جزء من لوحة القيادة في علاقة المجلس والحكومة، ووثيقة مرجعية في تقييم مردودية آلية أساسية من الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي لأنها تنقل، عبر أسئلة أعضاء المجلس، مشاكل وقضايا المواطنين إلى الفضاء المؤسساتي، وهي بذلك نوع من التشخيص للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد وجهنا، في الرئاسة، 95 مراسلة إلى أعضاء الحكومة بشأن تعهدات هذه الأخيرة أمام المجلس، وتوصلنا بـ 18 جوابا على إعمال هذه التعهدات.

السيدات والسادة

            وسواء تعلق الأمر بأوضاع الشباب أو التنمية القروية والجهوية والشغل، فإن الأمر يتعلق بقضايا تقع في صلب الإصلاحات المطلوب إما استكمالها أو إنجازها، أو بسياسات ينبغي تقويمها وتجويدها. وبالتأكيد فإن الفضاء المؤسساتي والدستوري المناسب لصياغة الاقتراحات بشأن ذلك، هو البرلمان، وفق منهجية التعاون بين السلط وتكاملها كما هو منصوص على ذلك في الفصل الأول من الدستور، ووفق مقاربة الإنضاج والتعاون والتوفيق بين الاقتراحات والآراء.

            وبالطبع، فإنه لابد لكل سياسة ، ولكل إصلاح، من تأطير تشريعي، يُمَؤْسِسُهُمَا ويُرصِّدهما وينظمهما، وهو ما تجسد في الدينامية التشريعية التي ميزت الدورة التي صادق خلالها مجلس النواب على 31 مشروع قانون همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية؛ وتتعلق هذه المشاريع أيضا بنصوص ترسخ وتهيكل وتُرَصِّدُ ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور 2011، وتَكْفُلُها المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

            وفي مقدمتها النصوص المتعلقة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار حرص بلادنا على تعميق ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، ومحاربة العنف ضد النساء إعمالا لمبادئ الدستور وحماية لحقوق النساء وصيانة كرامتهن. والحق في الولوج إلى المعلومة ترسيخا لمبادئ الشفافية وانفتاح المؤسسات على محيطها، وصندوق التكافل العائلي تجسيداً لقيم التضامن الاجتماعي.

وصادق المجلس أيضا على مقترحي قانون، تجاوبت الحكومة معهما مؤكدة استعدادها على التجاوب مع مزيد من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا بــــ 75 مقترح قانون، مما يؤكد دينامية المبادرة التشريعية للمجلس.

            وكما تعلمون، فإن مشروع قانون المالية شكل، خلال الدورة، أكبر مادة، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية إثني عشر اجتماعا امتدت على 58 ساعة،  تم الاستماع خلالها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء المجلس بالإضافة إلى تدخلات وأجوبة الحكومة.

            وبلغ عدد التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 225 تعديلا قُبل منها 77 تعديلا أي بنسبة 35% ورفضت الحكومة 86 تعديلا أي بنسبة 38 %  وتم سحب 62 تعديلا أي بنسبة 29% .

            ولئن كانت هذه التعديلات تجسد بصمةَ أعضاء المجلس على مشروع القانون المالي وأهمية التعديلات التي تقدموا بها من أجل تجويد المشروع وجعله مستجيبا أكثر لانتظارات المجتمع، فإنها تجسد أيضا أهمية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس ونجاعتها، والتعاون والتوازن الذي يميز علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تأكد أيضا من خلال قبول الحكومة لتعديلات أعضاء المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي صادقنا عليها خلال الدورة، والتي بلغ عددها 926 تعديلا همت بالخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنتي الاقتصاد والمالية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان قبلت الحكومة منها 443 تعديلا.

            وقد تَأَتَّـى ذلك بفضل النقاش الهادئ المستند إلى الإقناع، الذي ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعد مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة والحكومة. وقد تأطر هذا النقاش في 152 اجتماعا عقدتها اللجان النيابية منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع و41 اجتماعا خصصت لمراقبة العمل الحكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 540 ساعة.

            وقد تعززت هذه الدينامية بالمهام الاستطلاعية للجان والتي أنجزت منها مهمة واحدة  فيما توجد تسع أخرى قيد الإنجاز بعد أن صادق عليها مكتب المجلس. وتتعلق هذه المهام الاستطلاعية على الخصوص بالقضايا الاجتماعية والرياضية والمنافسة والسجون وغيرها.

السيدات والسادة الوزراء

الزميلات والزملاء،

تَميزت هذه الدورة من جهة أخرى بالتقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجالات الجبلية، بعد عدة أشهر من العمل.

ويدخل إنجاز هذا التقييم في إطار مهمة التقييم الموكولة للمجلس بمقتضى الفصل 70 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية والباب السابع من النظام الداخلي للمجلس ووفق محتوى إطار مجلس النواب المرجعي لتقييم السياسات العمومية.

ولا تخفى عليكم أهمية تقييم سياسة الطرق في المجالات الجبلية بالنظر إلى الأهمية الحيوية والحاسمة للطريق في هذه المناطق من المغرب العميق، لجهة التشخيص ورصد الاختلالات واقتراح الـمُخْرجات التشريعية والتنظيمية والمالية والتدبيرية من أجل سد العجز الحاصل في هذا المرفق الحيوي في مجالات هي نفسها حيوية بالنسبة لبلادنا. فالجبل هو خَزَّانٌ من الخيرات والثروات الهائلة وخزان للتنمية، وهو احتياطي بيئي استراتيجي ومجال اقتصادي خصب وبِكْر بقدر ما هو ، أيضا،خزان لقيم الجد والعمل والصبر والقدرة على التحمل. وإنني في هذه الظروف المناخية الصعبة أقدر أن من انتظارات سكان الجبال الملحة اعتمادُ تشريع وطني بشأن الجبل كفضاء وكنمط حياة ومتطلبات يومية، وهي مهمة وطنية تقع بالأساس على عاتق البرلمان والحكومة، وتخاطب ضميرنا الجماعي.

السيدات والسادة الوزراء

الزميلات والزملاء ؛

في مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، واصل مجلس النواب توثيق علاقاته مع عدد من المؤسسات التشريعية الوطنية، وتموقعه في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف. وإلى جانب مواصلة تعزيز علاقاتنا مع برلمانات عدد من البلدان في محيطنا الأوروبي، وفي عمقنا الإفريقي، فتحنا آفاق جديد للتعاون والحوار المؤسساتي مع برلمانات في آسيا وأمريكا اللاتينية كما هو الحال بالنسبة للجمعية الوطنية لفيتنام التي أبرمنا معها اتفاقية تعاون وتفاهم مأسسةً لعلاقاتنا، وعربوناً على عزم بلدينا  استشراف آفاق أوسع في تعاونهما، وكما هو الحال أيضا بالنسبة لمجلس النواب الشيلي الذي وقعنا مع رئيسه اتفاقية تعاون ترصيدا لعلاقات الود والتعاون القائمة بين بلدينا، ومؤسستينا التشريعيتين.

ولا تخفى عليكم أهمية المجال الأمريكو-لاتيني والآسيوي بالنسبة لمصالحنا الحيوية وما تتيحه بلدان هذه المناطق الجيوسياسية من فرص تعاون سياسي واقتصادي، وما تكتسيه من أهمية في الدفاع عن مصالحنا الحيوية، وأيضا بالنسبة لعمقنا الإفريقي الذي نواصل معه ترسيخ العلاقات في الإطارات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تأكد ذلك من خلال إبرام اتفاقية تعاون وحوار سياسي مع برلمان بلدان المجموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية (CEDEAO) التي رسخنا مع برلماناتها الوطنية أيضاً حوارا وعلاقات وثيقة. وذلك في إطار المواكبة البرلمانية لسعي بلادنا للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي القاري الهام.

وفي إطار ترافعنا عن قارتنا الإفريقية ودينامية مجلسنا في إطار الدبلوماسية البرلمانية المناخية، احتضن مجلسنا يوم 27 أكتوبر 2017 اللقاء البرلماني الإفريقي التشاوري في موضوع "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى التفعيل : رؤية البرلمانيين الأفارقة"، والذي شارك فيه مسؤولو المنظمات البرلمانية الإفريقية المتعددة الأطراف وبرلمان عموم إفريقيا وعدد من البرلمانات الوطنية، وتُوِّجَ بإعلان الرباط الذي يعد بمثابة ترافع عن حقوق إفريقيا في ما يرجع إلى التنمية المستدامة ومواجهة الاختلالات المناخية. وقد رُفع نص هذا الإعلان إلى رئاسة قمة المناخ COP23 ببون وإلى عدد من المنظمات البرلمانية الدولية.

ومن جهة أخرى، واصل المجلس تعزيز حضوره ومشاركته في المنتديات والمؤتمرات المتعددة الأطراف، إذ شارك عدد من الزملاء والزميلات في 64 مهمة في الإطار المتعدد الأطراف، واستضاف مجلسنا تسع منتديات متعددة الأطراف، وقام أعضاء المجلس، من رئاسة ومكتب وفرق نيابية، بإثني عشر مهمة في الإطار الثنائي كما استقبل مجلسنا عددا من الوفود، ومن بين أعضائها رؤساء المجالس التشريعية من البلدان الصديقة. ويظل الهدف من هذا الحضور النوعي لمجلسنا هو الدفاع عن قضايانا الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية والتعريف بإمكانيات بلادنا، وطبعا الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب ؛ ومنها القضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وجوهرها قضية القدس بمكانتها ورمزيتها والتي دعونا بشأنها إلى قمة برلمانية عربية احتضنها مجلسنا يوم 14 دجنبر 2017 وتوجت ببيان هام يدين سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التوسعية ويشدد على مركزية القدس بالنسبة للعرب والمسلمين.

وواصل المجلس من جهة أخرى إنجاز برامج التعاون الدولي التي يتم في إطارها تبادل الخبرات وإنجاز دراسات ودلائل إرشادية وتمكن من الإطلاع على الممارسات المقارنة المتقدمة.

ونحن حريصون على أن نفتح بناءً على الـمُنْجزِ في إطار برامج التعاون الدولي آفاقَ جديدة للتعاون مع برلمانات صديقة في إفريقيا على الخصوص قصد إفادتها بما اكتسبناه وبممارساتنا الوطنية والاستفادة من تجاربها أيضا خدمة للديموقراطية في قارتنا.

السيدات والسادة الوزراء،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

نختتم هذه الدورة بالطبع على مستوى الجلسات العامة، علما بأن باقي أجهزة المجلس وخاصة اللجان النيابية الدائمة ستواصل أعمالها التشريعية والرقابية واستكمال المهام الاستطلاعية المكلفة بها.

وستكون الفترة الفاصلة بين الدورتين، أيضا فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح إدارة مجلس النواب واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة برسم 2018-2021 المعروض مشروعها على مكتب المجلس وكذا اعتماد منظام جديد لإدارة والمجلس، بما ييسر بناء إدارة برلمانية قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء المجلس في مهامهم وتستجيب للمهام والوظائف الموكولة للمجلس بمقتضى الدستور وأيضا لمكانته بين المؤسسات الدستورية ولمتطلبات الديمقراطية المؤسساتية في القرن 21.

الزميلات والزملاء

إن الأمر يتعلق بحصيلة جماعية ساهمت فيها مكونات المجلس وأجهزته، ويَسَّرَها تعاون وتجاوب الحكومة، وفي مقدمتها رئيسها الذي أتوجه إليه بالشكر الذي أخص به أيضا السيدات والسادة أعضاء الحكومة. كما أتوجه بالشكر إلى الزميلات والزملاء أعضاء المجلس وأدعوهم إلى مزيد من التعبئة قصد ربح رهان الإصلاح الذي يقوده
جلالة الملك محمد السادس أعزه الله، ورهان اقتدار المغرب واستقراره وتقدمه، رهان برلمان القرب المستحضر والمتمثل لقضايا المواطنين وانشغالاتهم والمستوعب لظروف ولـمُستلزمات المرحلة.

ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر مسؤولي إدارة المجلس وكافة أطره وموظفاته وموظفيه على تعبئتهم من أجل تحقيق ما أنجزناه، كما أشكر موظفي الأمن الوطني على يقظتهم الدائمة في تنظيم الولوج إلى المجلس وحماية مرافقه، وأشكر ممثلي وسائل الإعلام الذين يواكبون أعمال المجلس تحليلا ونقدا بناءً، مجددا تصميم المجلس على مزيد من الانفتاح وتنظيم العلاقة مع الصحفيين وتوفير كل المعلومات الضرورية لإنجاح عملهم، وهو ما حرصنا عليه خلال هذه الدورة من خلال تواصل منتظم ومؤسساتي بشأن أنشطة المجلس. وبالتأكيد فإن أفق الانفتاح هذا، سَيَتَقَوَّى وسيُنظَّم بما يُيَسِّر نقلَ المعلومة إلى الرأي العام الذي ينبغي أن نكون صادقين معه ونجعله في صورة أعمالنا.

وَفَّقَنا الله جميعاً لما فيه خير بلادنا وتقدمها واستقرارها تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.