تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون.

27/08/2019

بدعوة من السيد Chuan Leekpai   رئيس الجمعية الوطنية للتايلاند (مجلس النواب)، يشارك السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في أشغال الدورة 40 للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا (ASEAN)التي تحتضنها بانكوك خلال الفترة ما بين 25 و 30 غشت 2019 والتي تتمحور حول "تطوير الشراكة البرلمانية من أجل مجموعة مستدامة".

وقد القي السيد الحبيب المالكي الذي يشارك كضيف شرف، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور رؤساء برلمانات البلدان الأعضاء ورؤساء وممثلي البرلمان التي تتمتع بعضوية ملاحظ والوزير الاول التايلاندي وسفراء الدول الاعضاء في الجمعية .

وفي ما يلي نص كلمة السيد الرئيس:

 "السيد Chuan Leekpai   رئيس الجمعية الوطنية للتايلاند، رئيس الدورة 40 للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا،

زملائي الأعزاء،

أصحاب المعالي،

السادة البرلمانيين،

 السيدات والسادة،

اسمحوا لي في البداية ان أعبر عن شكري الخاص لمملكة التايلاند وللبرلمان التايلاندي على حسن تنظيم اشغال الدورة 40 للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا.

وأود أن أعرب عن شكري الخالص والصادق لزميلي Chuan Leekpai  على دعوته لنا للمشاركة في أشغال هذه الدورة كضيف شرف.

ونعتبر في منطقنا أن الجمعية البرلمانية لجنوب شرق آسيا إطارا برلمانيا هاما ودعامة لتعزيز التعاون البرلماني في هذه المنطقة الهامة بين البلدان الأعضاء والأعضاء الملاحظين.

وإن مجلس النواب المغربي، إن يشاطر البلدان الأعضاء روح وفلسفة الجمعية البرلمانية لجنوب شرق آسيا وأهدافها السامية، ليتطلع إلى تقوية التعاون المؤسساتي مع هذه المنظمة التي تجمعه مع عدد من أعضائها علاقات عريقة ومتميزة. وسنكون سعداء بمشاركتكم في المنتديات البرلمانية التي يحتضنها مجلس النواب المغربي بما يثري التواصل والحوار الثنائي والمتعدد الاطراف.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

أعتقد من جهة أخرى أن قناعتنا مشتركة بأن المشاركة هي أساس كل نظام ديمقراطي مستدام. و بالتأكيد، فإن ذلك يرتبط، في جزء منه، بحرصنا كمشرعين على التجاوب مع طموحات وانشغالات المواطنين وخاصة بجعل السياسات العمومية تستجيب لهذه الطموحات المشروعة.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

يشهد العالم منذ أكثر عشرين عاما حوارا وتعاونا برلمانيا أكثر كثافة على المستويات الجهوية والقارية والدولية.       

ويعتبر البرلمان المغربي عضوا نشطا في عدد من المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، فهو عضو في الاتحاد البرلماني الدولي و الاتحاد البرلماني الإفريقي، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، والجمعية البرلمانية لحوض المتوسط، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية للفرنكفونية واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي أتشرف برئاسته. ويتمتع البرلمان المغربي، من جهة أخرى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وبوضع الشريك المتوسطي لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

            وقد سبق للبرلمان المغربي أن ترأس عددا من هذه المنظمات البرلمانية كالاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لحوض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد البرلماني الإفريقي والاتحاد البرلماني العربي.

            ومن جهة أخرى، يتمتع البرلمان المغربي بوضعية عضو ملاحظ في عدد من المنظمات البرلمانية بأمريكا اللاتينية كالبرلمان الأنديني ومنتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكراييب.

            ولا شك أنكم تلاحظون أنه باستثناء آسيا، فإن البرلمان المغربي متواجد كعضو أو عضو ملاحظ نشط في القارات الثلاث الاخرى، وهذا ما حفزنا على  تقديم طلب بالانضمام، بصفة ملاحظ، إلى الجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا خلال الدورة 39 لهذه المنظمة المنعقدة العام الماضي بسنغفورة.

وانطلاقا من اقتناعنا الراسخ بأهمية التعاون البرلماني وخاصة، بين برلمانات بلدان الجنوب، أود أن أجدد طلب مجلس النواب بالحصول على وضعية عضو ملاحظ بالجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا آملا أن يحظى هذا الطلب بالعناية اللائقة من جانب أعضاء الجمعية خلال الدورة الحالية.

وإنني لعلى يقين من أن هذه العضوية ستكون مفيدة لمنطقتينا الجيوسياسيتن  ولقارتينا. وكما تعلمون، فإن المغرب يلعب دورا رائدا في إفريقيا. ويواكب العلاقات والمبادلات التي تجمع البرلمان المغربي مع البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإفريقية، وتسترشد، بالسياسية الافريقية للمغرب التي يقودها  جلالة الملك محمد السادس، والتي ترتكز في جزء منها على تعزيز التعاون والتضامن جنوب- جنوب والتنمية المشتركة.

وستمكننا الشراكة المستقبلية من تنظيم منتديات حول القضايا الاستراتيجية موضوع الاهتمام المشترك من قبيل الاختلالات المناخية والأمن الدولي وحقوق الانسان والتنمية.   

شكرا على إصغائكم".