الرباط 2010/01/27 : خطاب السيد رئيس مجلس النواب في اختتام دورة أكتوبر 2009
الأربعاء 27 يناير 2010
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيد وزير الدولة المحترم ،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
نختتم اليوم على بركة الله وحسن عونه، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة، التي اتسمت ببذل مجهودات دؤوبة ومشاركات جدية لجميع الفرق والمجموعات النيابية الممثلة داخل مجلسنا الموقر من أجل الرفع من أدائه، منوها بصفة خاصة بالتدبير التشاركي الذي يميز دائما أعمال أجهزة مجلسنا الموقر سواء على مستوى المكتب أو اللجان أو الفرق أو المجموعات النيابية، الذين حرصوا على سلاسة وفعالية العمل النيابي بتنسيق إيجابي مع الحكومة.
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيد وزير الدولة المحترم ،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
لقد تزامنت فترة انعقاد دورة أكتوبر مع تصاعد الأعمال العدائية لخصـــوم وحدتنـــا الترابيــــة ومـــع هجمة مناوراتية ماكرة ويائسة للمس بالمواطنة الوحدوية تحت يافطة حماية حقوق الإنسان، لكن اليقظة الوطنية الاجماعية والثابتة، انتفضت مرة أخرى وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مسلحة بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 6 نونبر الماضي في الذكرى الرابعة والثلاثون للمسيرة الخضراء المظفرة.
من هذا المنطلق تجند عدد من أعضاء مجلسنا الموقر بمختلف مكوناته، أغلبية ومعارضة، ليساهموا بحماس وطني لا يلين، سواء في إطار الديبلوماسية النيابية أو في إطار الديبلوماسية الحزبية، من أجل توضيح خلفيات المناورات العدائية التي تحركها دولة مجاورة ضد بلادنا تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان بهدف تدعيم الطرح الانفصالي سعيا إلى المس بوحدتنا الترابية، في نفس الوقت الذي قدمت فيه شروحات ضافية حول المقترح المغربي الجريء للحكم الذاتي الذي يتمتع باحتضان دولي واسع، وتتعامل معه الأمم المتحدة باعتباره مقترحا واقعيا وجديا وذي مصداقية، مع فضح الممارسات اللاإنسانية لخصوم وحدتنا الترابية إزاء إخواننا المحتجزين بتندوف مع المطالبة بإحصائهم ورفع الحصار عنهم ليلتحقوا بوطنهم مع عائلاتهم وذويهم.
ولا يفوتني أن أنوه في هذا الصدد بالتنسيق الفعال الذي ميز الجهد الوطني لإفشال مناورات خصوم وحدتنا الترابية بين الديبلوماسية البرلمانية والديبلوماسية الحكومية.
كما أعبر عن تقديري باسمكم جميعا، لكل الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية المنتمية لبعض الأقطار الصديقة الفاعلة المعنية أو المهتمة بهذا الموضوع، التي تفهمت وجهة نظر بلادنا حول هذا النزاع المفتعل.
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيد وزير الدولة المحترم ،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
إن دورة أكتوبر اتسمت من جهة أخرى بمبادرات مثمرة وبنقاش جاد وبصدور تشريعات متقدمة، وبأعمال مراقبة بناءة ساهمت فيها جميع مكونات مجلسنا الموقر، مُوَاكَبَةً وتَجْسِيدًا للإصلاحات الجوهرية للعهد الجديد التي يرعاها بثبات وتفاؤل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعل أبرزها الأوراش التنموية المهيكلة، ومشروع الجهوية المتقدمة والحكامة الجيدة، ترابيا وتدبيريا،إذ الآمال معقودة على هذا الورش الهيكلي الكبير ليكون قاطرة للإصلاح المؤسسي العميق. وورش إصلاح القضاء ومختلف الأوراش الإصلاحية المفتوحة.
ومن نافلة القول، فإن مجلسنا الموقر مجند للتفاعل الإيجابي بصفة خاصة مع النصوص التشريعية التي هي في طور التحضير من طرف الحكومة تجسيدا للمقاربة الإصلاحية الجديدة لإصلاح القضاء، ومجند أيضا للتفاعل الإيجابي مع النصوص التشريعية التي ستتبلور تجسيدا للتصور الجديد للجهوية الموسعة بعد وضعه وإقراره من طرف صاحب الجلالة إدراكا منا جميعا للأهمية الإستراتيجية لهذين الورشين الكبيرين على مستوى تطوير وتحديد هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والترسيخ العميق لدولة الحق والقانون.
وجدير بالذكر أن محطة مناقشة القانون المالي كانت مناسبة للسيدات والسادة النواب لمساءلة مختلف القطاعات الحكومية حول مدى تقدم الأوراش التنموية المهيكلة، ولممارسة النقد البناء وتقديم الاقتراحات لمعالجة النقائص التي تعتري السياسات الحكومية خاصة على مستوى التنفيذ، مع التنويه بالمكتسبات المنجزة وتثمينها.
من جهة أخرى، فقد تفاعل مجلسنا الموقر، وبالإيجابية المطلوبة مع التعجيل بإقرار مشاريع القوانين المتصلة بالإصلاحات الجوهرية الكبرى لعل أبرزها :
-مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سارع مجلسنا الموقر في دراسته والمصادقة عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2010، استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الواردة في الخطاب الافتتاحي لهذه الدورة الخريفية.
-ثلاثة مشاريع قوانين متصلة بالورش الرائد الكبير في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين أساسية تتصل مباشرة بهموم المواطنين وانشغالاتهم لعل أبرزها :
-مشروع قانون يتعلق بمدونة السير.
-مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
-مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، واللائحة طويلة لا يتسع المجال لذكرها إذ تضم 24 مشروع قانون اثنان منهم في إطار قراءة ثانية.
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيد وزير الدولة المحترم ،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
من أجل إبراز الحصيلة العامة لأعمال مجلسنا الموقر، من حيث الوقت المخصص لأعمال التشريع والمراقبة خلال هذه الدورة –دون احتساب الوقت المخصص في إطار الديبلوماسية البرلمانية- أود تقديم بعض المعطيات كما يلي :
1-فيما يتعلق بالجلسات العامة عقد مجلسنا الموقر خلال هذه الدورة 31 جلسة عامة استغرقت ما يناهز 102 ساعة.
2-وعلى مستوى اجتماعات اللجان الدائمة فقد بلغ مجموع اجتماعاتها خلال هذه الدورة 100 اجتماع، استغرقت ما يناهز 460 ساعة.
3-وفي مجال المراقبة وبناء على مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس توصل المجلس خلال هذه الدورة ب 577 سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 346 سؤالا، طرح بعضها على شكل أسئلة شفهية آنية، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 853، تمت الإجابة عن 237 منها، وقد ساهمت هذه الأسئلة، في اغناء النقاش وتقوية الحوار الرقابي بين الحكومة والمجلس حول مجموعة من القضايا والمواضيع همت جميع القطاعات الحكومية.
وهكذا يتبين من خلال هذه الأرقام الإجمالية أن هناك جهد حقيقي ملموس يبذل داخل مجلس النواب، وأن هناك عمل متواصل، وأحيانا جد مضني مكن من الإسراع بالدراسة والمصادقة على عدد من النصوص الهامة المحالة من الحكومة، في نفس الوقت الذي مارس فيه السيدات والسادة النواب المحترمين واجبهم في المساءلة والمراقبة، وأود بهذه المناسبة أن أشكر الحكومة على تعاونها وتفاعلها الإيجابي مع مطالبات ومساءلات السيدات والسادة النواب المحترمين ، مع التنويه بصفة خاصة بالوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد سعد العلمي، والوزير الجديد الذي نجدد الترحاب به ونأمل خيرا في تعاونه مع مجلسنا الموقر.
ومن أجل استكمال الصورة عن جودة العمل النيابي الذي ميز هذه الدورة، لابد لي أن أقف عند حدث نوعي دال -تم في إطار المراقبة النيابية- تمثل في الدينامية الإيجابية والنموذجية التي أحدثها تشكيل لجنة نيابية استطلاعية -في إطار المادة 35 من النظام الداخلي- حول الإشكالية المتعلقة بثمن الأدوية.
وقد كان لصدور التقرير الجيد لهذه اللجنة الوقع العميق لدى الرأي العام الوطني، ونبه الحكومة إلى الاختلالات الواقعة في هذا الشأن حيث تجاوبت بصفة بناءة مع توصياتها.
وقد شرف هذا العمل مؤسستنا النيابية، وأريد بهذه المناسبة أن أشكر باسمكم كافة أعضاء هذه اللجنة، على ما بذلوه من جهد في هذا الصدد.
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيد وزير الدولة المحترم ،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في عدد من الخطب الملكية في شأن ضرورة تفعيل وتطوير الديبلوماسية البرلمانية وتجندها لدعم مصالح وقضايا بلادنا الحيوية والإستراتيجية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، تميزت دورة أكتوبر 2009، 2010 بالإضافة إلى التجند الاستثنائي لمختلف المكونات النيابية لصد المناورات العدائية لخصوم وحدتنا الترابية، تميزت بالإضافة إلى ذلك، بحضور فعلي ونشيط على مستوى احتضان التظاهرات واللقاءات والمشاركات المتصلة بالديبلوماسية النيابية.
وهكذا نظم مجلسنا تظاهرة إقليمية تمثلت في اجتماع اللجنة القانونية والدورة الثالثة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة يومي 12 و 13 أكتوبر 2009 بالرباط.
-كما احتضن المجلس يوم 22 يناير 2010 اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، بحضور السيد رئيس الجمعية وباقي أعضاء المكتب ورؤساء اللجان بالجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية.
-كما شارك في عدد من المنتديات الديبلوماسية البرلمانية أخص بالذكر منها : ثلاث مشاركات في إطار الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، مشاركتان في إطار البرلمان العربي الانتقالي.
-مشاركة واحدة في كل من الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد البرلماني الإفريقي، والجمعية البرلمانية الفرونكفونية، والمنتدى العربي الإفريقي للسكان والتنمية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ومن جهة أخرى، فقد وصل عدد الوفود البرلمانية الأجنبية التي زارت المغرب 31 وفدا، استقبلت منهم شخصيا 25 وفدا،أخــص بالذكر منهــــــم رئيس مجــــلــس النواب الكوري، و رئيسة البرلمان الجهوي لبافاريا بألمانيا،ورئيس البرلمان الدانماركي، ورئيس مجلس الشوري لسلطنة عمان. كما أتيحت لعدد من أعضاء مكتب المجلس وكذا رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية التواصل مع عدد من هذه الوفود، إضافة إلى اللقاءات المثمرة التي تمت في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية.
ومن نافلة القول أن الدفاع عن مصالح المغرب الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بقضية وحدتنا الترابية، والتعريف بالمنجزات والأوراش الإصلاحية للعهد الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بالبناء الديمقراطي والحقوقي، كل هذه القضايا شكلت صلب اهتمامات جميع المكونات النيابية، سواء على مستوى الرئاسة والمكتب أو على مستوى الفرق والمجموعات النيابية، أو على مستوى اللجان الدائمة.
وهكذا ترون حضرات السيدات والسادة أن النشاط الديبلوماسي البرلماني يعتبر من صميم أولويات عمل مجلسنا الموقر، يصب ويغذي العمل الديبلوماسي الرسمي، يكمله ويدعمه ويقويه لما فيه ضمان مصالح بلدنا وإشعاعه وتقدمه.
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيد وزير الدولة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
حضرات السيدات والسادة، ونحن على مشارف نهاية نصف الولاية التشريعية الثامنة، وقبل اختتام كلمتي هاته، اسمحوا لي أن أثير مسألة تشغل بالي كما تشغل بالكم تتعلق بالانتقادات السلبية الموجهة إلى الأداء البرلماني وعمل البرلمانيين.
لقد لاحظتم، كما لاحظ الجميع من خلال معطيات حصيلة هذه الدورة الواردة في هذه الكلمة، وكما ستلاحظون أيضا وسيلاحظ الجميع من خلال المعطيات المفصلة والمترجمة لحصيلة العمل النيابي لنصف الولاية التشريعية الثامنة الذي أعدكم بإعداده وتوزيعه ونشره قبل افتتاح دورة ابريل المقبلة إن شاء الله، أن هناك عمل نيابي حقيقي جدي وملموس صادر عن هذه المؤسسة الموقرة.
لذلك فإنني لا أفهم، كما لا تفهمون حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين بعض التحاملات والنقد المبالغ فيه للأداء البرلماني.
إن العمل البرلماني لا يمكن اختزاله في جلسات الأسئلة الشفوية التي تنقل عبر الإعلام السمعي البصري كل أسبوع أثناء انعقاد الدورة. إنما هو عمل متواصل، وفي بعض المحطات مثل محطة القانون المالي على سبيل المثال، يتواصل العمل إلى ساعات متأخرة من الليل. وهو عمل تشارك فيه مختلف هياكل المجلس من رئاسة ومكتب ومجموعات نيابية ولجان دائمة، ولجان خاصة أحيانا، وهو عمل متنوع فيه ما هو تشريعي وما هو رقابي وما هو ديبلوماسي، وهو عمل يتم داخل قبة البرلمان وداخل التنظيمات الحزبية كما يشارك السادة النواب داخل المؤسسات المنتخبة الأخرى والدوائر الانتخابية وداخل منتديات المجتمع المدني.
إذن فهناك عمل نيابي حقيقي وملموس، وإنتاج تشريعي ورقابي وديبلوماسي قائم ومتراكم، و يجب أن نتذكر أيضا أننا في منتصف الولاية التشريعية الثامنة أي أن هناك أشواطا قطعت،وتراكمات حصلت، لذلك لا يعقل أن يتم تصيد تغيبات السيدات والسادة النواب ارتباطا بالالتزامات المذكورة سابقا مع الاعتراف بأن بعضا منها قد يكون غير مبرر ولابد من معالجته والتصدي له وفي أسرع وقت ممكن.
لذا ليس من مصلحة بلادنا أن تكون المؤسسة البرلمانية باستمرار مشجبا .يتم فيه تصريف جميع الصعوبات والإكراهات المطروحة، وعدد كبير منها قد يتعدى اختصاصات وصلاحيات المؤسسة التشريعية.
نعم، يجب القيام بإصلاحات لتأهيل الأداء النيابي، سعيا إلى الرفع من مردوديته، سواء على مستوى مراجعة نظامه الداخلي في أفق تبسيط المساطر وتقوية آليات التنسيق مع مجلس المستشارين طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن-أو على مستوى تأهيل الإدارة البرلمانية وتقوية قدراتها التدبيرية والتواصلية. وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية سعيا إلى تحسين ظروف عمل السيدات والسادة النواب المحترمين.
لذلك فالخطاب المروج له حول المؤسسة البرلمانية، هو خطاب لا يخدم هذه المؤسسة، ولا يخدم العمل السياسي والمشاركة السياسية، ولا يخدم بناء الديمقراطية على أسس متينة.
ومن مسؤولياتنا جميعا، كنخب سياسية وبرلمانية، وحزبية وكمجتمع مدني، وكإعلام وطني، أن نساهم في تصحيح هذا الوضع بصفة موضوعية وإيجابية تحسينا لصورة هذه المؤسسة التمثيلية الديمقراطية الموقرة التي لا مناص منها في أي نظام ديمقراطي، و تجسيدا للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راعي الديمقراطية بهذا الوطن العزيز.
السيد الوزير الأول المحترم ،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون ،
السيدات والسادة النواب المحترمون ،
وفي الختام لابد أن أتوجه بالشكر الجزيل لكافة السيدات والسادة النواب، ومن خلالهم لأعضاء مكتب المجلس، والسادة رؤساء الفرق، والسادة رؤساء اللجن، على ما بذلوه من جهود ومثابرة طيلة هذه الدورة. كما أود أن أعبر عن خالص الشكر للسيد الوزير الأول وباقي السيدات والسادة الوزراء، على تعاونهم لإنجاح المهام الدستورية الموكولة لمؤسستنا التشريعية. والشكر موصول كذلك للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على جهوده لتيسير أشغال مجلسنا الموقر، والتنسيق بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. كما أتوجه بالشكر أيضا لكافة وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب، على متابعتهم لأشغالنا عن كثب، وحرصهم الدؤوب للتعريف بأنشطة السيدات والسادة النواب وطنيا ودوليا. وبهذه المناسبة أوجه عبارات الشكر لكافة أطر وموظفي المجلس على مثابرتهم، ومتابعتهم، وحرصهم على إنجاح أشغالنا ومهامنا، آملين أن يوفقنا الله جميعا لخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.