تنظيم ورشة عمل للتعريف باللجنة الدائمة لمراقبة المالية العامة لدى مجلس النواب

نظم مجلس النواب اليوم الثلاثاء ورشة عمل خصصت للتعريف بلجنته الدائمة لمراقبة المالية العامة، التي يجري العمل لأجرأة أدوارها، وذلك في إطار برنامج التعاون الذي يربط المجلس بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب في كلمة بمناسبة افتتاح  هذه الورشة أن مهمة هذه اللجنة، كما هو مبين في القانون الداخلي للمجلس، تكمن بالأساس في مراقبة وتتبع الانفاق العمومي ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس  الأعلى للحساب، مع الحرص على عدم الاخلال بالدور الرقابي المكفول لباقي اللجان  الدائمة والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وأبرز السيد غلاب أن اللجنة تحدد سنويا برنامجها وتحضر لهذه الغاية الاسئلة  والاستشارات لتفعيله، معتمدة في ذلك على أجوبة وتقارير وتوصيات المجلس الأعلى  للحسابات، وكذا كل وثيقة أخرى تراها اللجنة مفيدة.

وأشار السيد غلاب إلى أن بلورة عمل هذه اللجنة تأتي بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي جاء بعدة مقتضيات تعمق الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب، معتبرا أن البرلمان أصبح مطالبا، على ضوء ذلك، بالإضطلاع بدور أكبر  لمواكبة التحديات  الكفيلة بتنزيل مضامين الدستور الجديد.

وسجل السيد غلاب أن إحداث هذه اللجنة يندرج أيضا في إطار الخطة الاستراتيجية  التي اعتمدها مجلس النواب، مضيفا أن عمل اللجنة يستند في مرجعيته على مبدأ "القيمة  مقابل المال"، الذي يربط الانفاق العمومي بالخدمة والمنفعة والقيمة المضافة التي  يمكن أن يستشعرها المواطن، ويبرز النجاعة والأهداف المتوخاة من وراء صرف المال  العام.

وأضاف أنه "ليس من شأن العمل الرقابي لهذه اللجنة تقييم المسؤولية الشخصية في  التدبير أو عدم احترام المساطر، على اعتبار أن هناك هيئات مختصة بذلك"، مبرزا أن  مساءلة اللجنة لهذه القضايا "سيكتسي بالأحرى طابعا سياسيا يلقي الضوء على علاقة  مخطط الإنفاق المتبع من قبل الحكومة وعلاقته بتحسين مناخ الحاكمة الجيدة والارتقاء  بالعمل السياسي".

من جانبه، قدم إيان روجرز عن مؤسسة وستمنتستر للديمقراطية عرضا حول دور البرلمانات في عملية الرقابة، خاصة في تجلياته المرتبطة بدور لجان الحسابات العامة في مراقبة الانفاق العمومي وعلاقة هذه اللجان بمؤسسات التدقيق ووزارات المالية،  مستعرضا في ذات السياق الفرص والتحديات التي تواجه بشكل عام لجان الحسابات العامة  في العديد من بلدان العالم.

واعتبر الخبير أن عمل لجان الحسابات العامة يؤدي إلى زيادة الثقة لدى دافعي  الضرائب في أن البرلمان يتجاوب مع انشغالاتهم ويسائل الحكومات نيابة عنهم، مضيفا أن عمل هذه اللجان يمكن أن يفضي أيضا إلى المزيد من الشفافية من قبل الحكومات  بخصوص استخدام المال العام وإشاعة ثقافة النجاعة المالية.

وبخصوص التحديات التي تواجه هذه اللجان، اعتبر الخبير البريطاني، أنها آخذة في  التنامي على اعتبار أن العديد من الخدمات العامة أصبحت توفرها شركات خاصة، مما  يصعب تحديد المسؤولية عن الانفاق والوصول الى السجلات والوثائق التي تكون في حوزة  شركات القطاع الخاص.

يشار إلى أن أشغال هذه اللجنة ستتواصل بتقديم عدة مواضيع أخرى تهم على الخصوص "الدور الرقابي لمجلس النواب على ضوء دستور 2011"، و "دور لجنة مراقبة المالية"  و"العلاقة مع المجلس الأعلى للحساب".

ومع